بحث محافظ دمياط إسماعيل عبد الحميد طه - خلال اجتماع عقده اليوم "الثلاثاء" مع المحاسب رأفت كحلة مدير فرع بنك الإسكان والتعمير بدمياط - الضوابط الخاصة بالحصول علي وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة .وذكر "بيان" أنه تمت مناقشة الشروط التي وضعتها وزارة التعمير والإسكان والتى تنص علي دفع مقدم يتراوح من 15% إلي 40% بحيث لا يقل المقدم عن 23 ألف جنيه ولا يزيد عن 52 ألف جنيه ، حيث يتم تحديد ذلك بناء علي دخل المواطن وعمره ، وانه كلما قل الدخل قل القسط وزاد المقدم ، وذلك لتغطية المبلغ الإجمالي للوحدة والذي يبلغ 154 ألف جنيه يتم تسديده في مدة لا تتجاوز ال20 عاما .

وأضاف المحافظ أنه يتم عمل بحث اجتماعي من خلال لجنة من وزارة الإسكان والتعمير ويقتصر دور بنك الإسكان والتعمير علي الائتمان فقط ، لافتا إلى أنه جاري بالفعل عمل الدراسات الائتمانية البنكية علي عدد كبير من المتقدمين الحصول علي وحدة سكنية وبعد سداد المقدمات سيتم التعاقد مع البنك ثم التخصيص مباشرة ومن جانبه، أكد مدير فرع بنك الإسكان والتعمير بالمحافظة ، أن هذه الشروط يتم تنفيذها طبقا لتعليمات وضوابط البنك المركزي المصري والخاصة بشأن مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تتبعها جميع البنوك المصرية حيث أن هناك بروتوكول تعاون في هذا الشأن بين بنك الإسكان والتعمير والبنك الأهلي وبنك مصر .