كشفّت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التنظيم المتطرف المسمى "أنصار بيت المقدس" والمتهم فيها 200 متهمٍ من أخطر العناصر الإجرامية المدربة، أن من ضمن مخططات التنظيم كانت استهداف المجرى الملاحي لقناة السويس بتفجيرات، بغية تعطيل حركة الملاحة، وإظهار الدولة المصرية في مظهر العاجز، وغير القادر على إحكام السيطرة على زمام الأمور أمام دول العالم، خاصة أن قناة السويس ممر مائي دولي أمام حركة الملاحة العالمية، فيما توصلت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بالفعل بتنفيذ عملية قصف "بارجتين" أثناء مرورهما في المجرى الملاحي لقناة السويس، الأولى صينية بتاريخ 21 آب/ أغسطس من العام الماضي، والثانية هندية بتاريخ 24 تموز/ يوليو من العام الماضي أيضًا، وأن العمليتين نفذتا بواسطة المتهمين.
أحيل المتهمون في قضية تنظيم "بيت المقدس" إلى محكمة جنايات القاهرة بقرار من النائب العام المستشار هشام بركات، السبت الماضي، وتضمن قرار الاتهام 200 متهم من أخطر العناصر المتطرفة التابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" مع استمرار حبس 102 متهم احتياطيا على ذمة القضية, وضبط وإحضار 98 متهما هاربا، حيث أكدت التحقيقات ارتكاب الجناة 51 جريمة، كان من بينها جرائم قتل 40 من قوات الشرطة و15 مواطنًا و348 مصابًا.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية للمتهمين: هاني عامر ومحمد صبري عبد العظيم, بالتنسيق مع بقية عناصر التنظيم, خاصة المتهمين محمد نصر وهاني عامر مسئولا "كتائب الفرقان" لاستهداف السفن أثناء مرورها بقناة السويس, خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية.
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالفعل بتنفيذ عملية قصف "بارجتين" أثناء مرورهما بالمجرى الملاحي لقناة السويس، الأولى صينية بتاريخ 21 آب/ أغسطس من العام الماضي، والثانية هندية بتاريخ 24 تموز/ يوليو من العام الماضي أيضًا، وأن العمليتين نفذتا بواسطة المتهمين.
وأوضحت التحقيقات, في ضوء اعترافات المتهمين, أن المتهمين الذين نفذوا العمليتين هم: (هاني عامر وهشام محمد المهدي عقل وأحمد سليمان محمد)، حيث استقلوا سيارة ملاكي خاصة وأطلقوا الصواريخ من فجوة بالمخرج رقم 6 للطريق الملاحي, وذلك بعد حصولهم على خرائط للمجرى الملاحي بواسطة برامج الخرائط الحديثة وأعمال الرصد لتحركات دخول وخروج السفن.
وقام المتهمون بتصوير إطلاق الصواريخ وتحميل المقطع المصور على موقع خلية "كتائب الفرقان" الإرهابية (وهي جزء أصيل من تنظيم أنصار بيت المقدس) من أجل تقوية شوكة وتعزيز صورة تلك الخلية إعلاميا, بغية التمويه بأن الكيانين المذكورين منفصلان ثم الإعلان عن الدمج بين تلك الخلية وجماعة أنصار بيت المقدس, من أجل خلق نوع من الارهاب والخوف لدى المجتمع المصري.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتصنيع "غواصة" تحمل بما يقرب من  3 أطنان من مادة ( تي إن تي) شديدة الانفجار بغية وضعها في المجرى الملاحي لقناة السويس, وتفجيرها عن بعد لتخريب أرصفة المجرى الملاحي وتعطيل حركة سير السفن بداخله, وأنه تم اتخاذ محافظة الإسماعيلية مقرا لتصنيع تلك الغواصة, وكان المسئول عن عملية التصنيع كان المتهم هاني أمين مصطفى (مهندس) وأنه قبل الانتهاء من تمام تصنيع تلك الغواصة تم ضبطه وبحوزته المتفجرات ودوائر التفجير.
كما توصلت إلى  اعترافات المتهمين أمام محققي نيابة أمن الدولة العليا, أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" كان من بين مخططاته الإرهابية، استهداف عدد من الإعلاميين، وأنه التنظيم كان قد بدأ في زرع عناصر له داخل مدينة الانتاج الإعلامي لرصد هؤلاء الإعلاميين.
وأشارت الاعترافات أن التنظيم كلف المتهم كريم محمد رستم, بدخول مدينة الانتاج الإعلامي تحت ستار من رغبته في العمل بإحدى القنوات الفضائية، وقام بتصوير المدينة بالكامل وكافة قنواتها وتفقد جميع الاستوديوهات بها وتصويرها داخليا لتحديد أماكنها على الخرائط الجغرافية المطبوعة من شبكة الانترنت.. غير أن المتهم أبلغ قيادات الجماعة بوجود صعوبة شديدة بالقيام بأية عملية بواسطة "سيارة مفخخة" داخلها، بسبب كبر مساحة المدينة، وكذا كون أماكن الاستوديوهات بمبعد عن السور الخارجي للمدينة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم كريم رستم قد اقترح على بقية عناصر التنظيم الإرهابي، استخدام صاروخ "كاتيوشا" ضمن منظومة الصواريخ التي كانت بحوزتهم وكانوا قد هربوها عن طريق الحدود الغربية للبلاد في استهداف مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن هذا المقترح كان قد جرى العمل بالفعل على تنفيذه، إذ قام المتهمون بتحديد مواقع القنوات والاستوديوهات المستهدفة.
أشرف على التحقيقات المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر فرجاني، والمحامي العام بالنيابة المستشار خالد ضياء الدين، وفريق من محققي النيابة برئاسة أيمن بدوي رئيس النيابة ووكلاء أول النيابة إسلام حمد وإلياس إمام وعبد العليم فاروق ومحمد منصور ومحمد خاطر وأحمد الضبع وأحمد عبد العزيز وضياء عابد ومحمد جمال.. واستغرقت النيابة التحقيق في تلك القضية قرابة 5 أشهر.