طالب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، بإعلاء المصلحة العامة، والترفع عن الصغائر، وقال خلال الجلسة "الجميع ينتظر هذا المجلس الذي يمتلك اختصاصات  تشريعية ورقابية وفقًا للدستور".

وأضاف: "مضت مدة تقترب من الشهرين والمجلس لم يقدم شيئًا، هذه مسؤولية تاريخية يجب أن نتحملها، ويجب أن نسرع في النقاش لأن هناك كثيرًا من المقترحات مطالبون بعرضها لأخذ الرأي عليها إلا إذا تنازل عنها النواب، ومن حق رئيس المجلس أن يصرف النظر عن بعض المقترحات التي تخرج عن صلب الموضوع".

 وقال: "كل ما نرجوه أن نحافظ على وحدة هذا المجلس قويًا، ونحن نفتح النقاش لأكبر قدر ممكن، ويتم اتهامي من الأعضاء بأنني لا أمنح البعض الكلمة، وأنا عندي المضبطة التي تؤكد ذلك، ولكن يجب أن نطبق قواعد السلوك في كل المجالس النيابية، ويجب أن نلتزم باحترام بعضنا البعض والحوار والنقاش الهادف، والبعض ينتظر وجود انشقاق في هذا المجلس، ولكنى أثق أن الجميع يراعى هذه المرحلة التي يمر بها الوطن وخطورتها ودقتها، ويجب مراعاة كل ذلك في مناقشة هذه اللائحة، ورأيتم أمس البرامج الإعلامية وحديثها عن أن المجلس مبيعملش حاجة ولا يشرع ولا يراقب".

ونشبت أزمة بسبب مطالبة بعض النواب بالنص على مخاطبة رؤساء اللجان النوعية للوزراء، قائلاً إن التدرج الهرمي في إدارة المجلس هو الذي يؤسس للنظام، والبديل هنا هو نظام الفوضى.

 وأضاف: "هناك نظامين في الإدارة، الأول الإدارة بالفوضى بمعنى عدم وجود تسلسل وهو ما أدى إلى سقوط النظام الشيوعي، والنظام الثاني الإدارة عن طريق التسلسل والتدرج الهرمي"، متسائلا: "أي نظام يرغب النواب في العمل به؟"، فرد عليه العديد من النواب مؤكدين تمسكهم بالإدارة بنظام التدرج الهرمي.

وأكد النائب بهاء أبو شقة مقرر اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، تمسكه بنص اللائحة كما ورد من اللجنة، ليطرح عبد العال المادة التاسعة للتصويت كما هي، والتي وافق عليه المجلس.

وافق مجلس النواب على نص المادة (10) من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، وتنص المادة على "لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة".