أكد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية د. عمرو هاشم ربيع، أن النظام الانتخابي الذي ستجري على أساسه انتخابات مجلس النواب، لم يسبق له مثيل من قبل في مصر، لافتًا إلى أن البرلمان المقبل سيكون به ٤٥٪ من الحزبيين فقط بما يعني عدم وجود أغلبية ولكن قد يكون هناك أكثرية.

وأضاف ربيع خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي عقدها المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية اليوم حول قراءة في ترشيحات المرحلة الاولي ونتائجها المحتملة، أن اتضاح ملامح النتائج من الآن يشكك في مصداقية العملية الانتخابية، وقال: "كلما كانت المنافسة محدودة كلما كانت النتائج معروفة واصبحت العملية الانتخابية اشبه بالاستفتاء لكن العملية الانتخابية الحقيقية تكون نتائجها غامضة ويجري خلالها استطلاعات كثيرة لرأي الناخبين وهو ما لم يحدث حاليا".

وقال: إن محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات تمثل ٨٠٪ من مساحة مصر، بينما تمثل محافظات المرحلة الثانية ٢٠٪ فقط من مساحة الدولة، كما ان الغالبية العظمى من المرشحين يتجاوز سنهم الأربعين، وأوضح أن الانتخابات البرلمانية الماضية في ٢٠١١ بلغ عدد المرشحين فيها اكثر من ١٠ آلاف بينما الآن لا يتجاوزون الـ ٥ آلاف و ٤٠٠ مرشح فقط كما انخفض عدد السيدات المرشحات إلى الخمس مقارنة بالانتخابات السابقة، وهو ما سينعكس على نسبة المشاركة حيث توقع أنها ستنخفض عن سابقتها.

وأكد ربيع أن وسائل الإعلام تعاني من حالة ركود كامل فيما يتعلق بتحفيز الناخبين للتصويت مثلما حدث في الاستحقاقات الانتخابية السابقة في مصر.

وقال ربيع: "نحن امام انتخابات بها قدر من عدم المساواة فهناك ناخب في دوائر بعينها يصوت لـ١٦ مرشحًا في قائمة بينما يصوت آخر في دائرة أخرى لـ٤٥، لماذا هذه التفرقة؟".

من جانبه قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: إن اللجنة العليا للانتخابات لم تنشر حتى الآن القوائم النهائية للمرشحين خاصة في المرحلة الأولى طبقًا لما نص عليه القانون، وأوضح أن المرأة ظلمت كمرشحة، حيث ترشح فقط ٣٠٨ سيدات وهو ما يعني المتاجرة بقضيتها وهي نصف المجتمع وتحتاج لتمييز إيجابي.

وتوقع محسن ألا يتجاوز عدد الناخبين المشاركين في التصويت ١٠ ملايين فقط من أصل ٥٤ مليون ناخب لهم حق التصويت بما يعني نسبة ٢١٪، فضلًا عن ارتفاع نسبة الاصوات الباطلة نظرا لعدم توعية الناخبين بالنظام الانتخابي الجديد وعدد المرشحين الذين يجب التصويت لهم نظرا لاختلاف دائرة عن أخرى.

بينما هاجم رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية د. مجدي عبد الحميد، التصريحات التي أدلى بها اللواء سامح سيف اليزل القيادي بتحالف "في حب مصر" وأكد فيها أن النواب سيقرون جميع القرارات بالقوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل مناقشتها، وهو ما يؤدي إلى عزوف الكثيرين عن العملية الانتخابية برمتها.

وحذر من التأثير السلبي للمال السياسي في الدعاية الانتخابية متسائلًا: "لماذا انتشرت ظاهرة شراء المرشحين الأوفر حظًا في النجاح أكثر من آخرين؟".

من جانبه تحدث د. محمود العلايلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار، عن خريطة ترشيحات الحزب وفرصه المحتملة، موضحا أن هناك شكلًا مختلفًا من الاستقطاب الديني في هذه الانتخابات وبالتالي نحن أمام معايير مختلفة.

ولفت إلى أن سخونة المعركة الانتخابية وقدرة المرشح على إقناع الناخبين وحشدهم هي عوامل مؤثرة، وقال: "إن الأخطر من تضخم نسبة المستقلين التي تجعلنا أمام برلمان غير معروف تياره السائد، وبالتالي لا يوجد من يقود داخل مجلس النواب، وأن أغلب الاحزاب المتنافسة هي أحزاب براغماتية ولن تتجاوز فرص نجاحها ٣٥٪ كما ان توجهها غير معروف مسبقا"، مطالبًا بعدم النظر للعملية الانتخابية بأنها خطوة أخيرة حتى لو لم تكن خطوة بالشكل الذي نتمناه.

وقال محمود سعد، رئيس التحرير التنفيذي لموقع برلماني: إن العائلات لها تأثير كبير في العملية الانتخابية لدرجة أن هناك مرشحين ليس لهم أي برنامج انتخابي ولا يكتبون سوي اسم عائلاتهم فقط في أوراق الدعاية باعتبارها التنظيم الانتخابي ومصدر الحشد، وما يؤكد ذلك أن العديد من كبار المسئولين السابقين ترشحوا في مقر عائلات بمختلف المحافظات وليس في القاهرة.