توقَّع عدد من قيادات الأحزاب، قبول المحكمة الدستورية العليا، للطعون المقدمة ضد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وسيترتب على ذلك إعادة الإجراءات الانتخابية التي أجريت خلال الفترة الماضية منذ فتح باب الترشح، وتغير الجدول الزمني للانتخابات، مؤكدين التزامهم بتنفيذ ما يتقرر في هذا الشأن، ودعوا في الوقت نفسه اللجنة العليا للانتخابات لإيجاد آلية لتجنب التأجيل، وقالوا إن من حق المحكمة الدستورية، إرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخابات 2020، حفاظًا على الاستقرار السياسي للبلاد.

وصرح رئيس حزب الحركة الوطنية، يحيى قدري، أن الأحزاب السياسية في انتظار قرار المحكمة الدستورية لاستكمال ما بدأته من إجراءات انتخابية، والبدء في الحملات الدعائية لمرشحيها، مؤكدًا إيقاف الإجراءات المتعلقة بالحملات الدعائية للمرشحين، لحين صدور حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن في حالة إقرار الطعون المنظورة أمام "الدستورية"، ستعاد الإجراءات من جديد، وليس أمام أحد سوى الالتزام بذلك. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وأكد رئيس حزب الغد، المهندس موسى مصطفى موسى: "أوقفنا استعدادات المرشحين، من حيث حملات الدعاية الانتخابية والتجهيزات، لحين صدور قرار الفصل في دستورية قانون تقسيم الدوائر، خاصة أنه من المتوقع أن تقر المحكمة بإلغاء الانتخابات، وفي حال ذلك، ستتم إعادة كل الإجراءات الخاصة باختيار المرشحين وتوزيعاتهم وتقديم أوراقهم للجنة العليا، أما في حالة اكتفاء المحكمة بالمطالبة بتعديل بعض القوانين التي تشمل على عوار دستوري فمن المتوقع أن يتم تعليق الانتخابات وتوقف الحملات الدعائية للمشرحين، لحين إعلان استكمال الإجراءات الانتخابية بتغييرات بسيطة في الجدول الزمني".

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر: "إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، يجب أن تتوقف الانتخابات، لتعديل القانون ليصبح دستوريًا، ثم فتح باب الترشح مرة أخري"، مشيرًا إلى أنه شارك ضمن وفد من الأحزاب، في لقاء سابق مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وقدم ملاحظات حزبه حول قوانين الانتخابات، تجنبًا للعوار الدستوري، دون استجابة.

وكشف المتحدث الرسمي لحزب الوفد، المستشار بهجت الحسامي، أن من الممكن أن تستخدم المحكمة الدستورية العليا سلطاتها، في حال الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، أو قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بإرجاء تنفيذ الحكم لأجل تحدده المحكمة، ربما يكون مع انتخابات البرلمان الجديد في 2020، حفاظًا على استقرار الدولة، والأوضاع السياسية، مثلما حدث -حسب قوله- عندما صدر حكم بحل برلمان 95، وتم تأجيل التنفيذ حتى الانتخابات البرلمانية عام 2000، مشيرًا إلى أن هذا الحق، يجنِّب إعادة الإجراءات التي حدثت حتى الآن من العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح.

وأضاف الحسامي: "في حال عدم استخدام المحكمة لصلاحياتها، وإصدار حكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فإن ذلك سيؤدي لتأجيل الانتخابات حوالي شهرين، وسيتم التعديل على الأرجح في عدد محدود من الدوائر، ومن ثم يعاد تعديل بعض الإجراءات، ومنها إجراء فتح باب الترشيح، ولكن في عدد محدود من الدوائر الانتخابية، أما إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب، أو مباشرة الحقوق السياسية، فإن هيكل الترشيحات كله سينهار، ومن ثم ستُعاد كل الإجراءات التي حدثت في العملية الانتخابية من جديد، وسيتم فتح باب الترشيح كذلك من جديد بمواعيد جديدة"، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة الوضع السياسي والبحث عن آلية لتجنب إعادة جميع الإجراءات الانتخابية.

وشدد رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، أنه إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القوانين، فإنه ستعاد الإجراءات التي حدثت حتى الآن، لأن إعادة تقسيم الدوائر، سيؤدي لتغير الخريطة الانتخابية للمرشحين، ما يلزم إعادة الترشيح مجدداً، حتى ولو على مستوى عدد محدود من الدوائر التي سيشملها التغيير، متابعاً: "تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبيًا بالطبع على الاستقرار السياسي والأوضاع الاقتصادية أيضًا، ولا نتمنى أن يحدث".