أكد النائب عاطف عبدالجواد، ضرورة مساندة القيادة السياسية في تلك اللحظات، التي وصفها بـ"الاستثنائية" من عمر الوطن، موضحًا أن كافة السلطات في الدولة "تنفيذية وتشريعية وقضائية"، مطالبة باصطفاف حقيقي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعليها أن تزيد من فعاليتها في تنفيذ توجيهاته، من أجل العبور بسلام من هذه الفترة.

ودافع عبدالجواد في  تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، عن القرارات الرئاسية التي أعقبت تفجيرات كنيستي "طنطا والإسكندرية"، وقال إنه يريد فرض الطوارئ حاليًا، وأنها أمر "حتمي ومنطقي" في ظل الظروف الحالية، مستنكرًا تخوف البعض من فرض قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن القانون لا يجب أن يقلق إلا الخارجين عن القانون، ومن يدبرون للأفعال الإجرامية فقط، وأنه لا داعي لحالة الذعر التي يصدرها النشطاء والحقوقيين من حزمة القوانين المطلوبة من أجل المرحلة.

ورأى النائب أن قوانين الطوارئ ستكون فعالة في الحفاظ علي أمن مصر، وأنها ستردع العناصر المتطرفة، وتضيق عليهم الخناق، مشيرًا إلى أنها تختلف عن حالة الطوارئ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعدما تم إدخال تعديلات على القانون، ومنعت البنود الخاصة بالتفتيش وإلقاء القبض من دون إذن قضائي مسبق.

وبشأن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، ووصف عبدالجواد تلك العناصر والتنظيمات بـ"الفئات الضالة"، وقال إنهم يغزون مختلف دول العالم حاليا، وأنهم يضربون الكرة الأرضية من شرقها لغربها، ونراهم في دول أوروبية متقدمة ينفذون هجمات ببراعة، لذلك يجب أن نلتمس العذر –على حد قوله- إلى جهات الأمن التي لا يجب أن تتحمل ما هو فوق طاقتها، وعلينا الوضع في الاعتبار عدم توافر التسليح والإمداد الكافي، لمواجهة الحوادث التي باتت تنفذ على مستوى عالي.

وشنّ النائب هجومًا عنيفًا على الأجهزة التنفيذية في المحافظات، وقال إن "آفة مصر" في وحداتها المحلية ومسؤوليها اللذين لا يريدون لها التقدم، ويتباطؤون ويتكاسلون عن أداء مهامهم، وضرب مثلا بالمحافظ القائم على المحافظة، التي ينتمي إليها النائب بمحافظة "بني سويف"، وقال إن المحافظ أمتلك من "الجرأة" وعدم خشية الأجهزة الرقابية والبرلمانية، إنه بالكشف عن مخالفات جسيمة ارتكبها، رفض الحضور إلى مقر البرلمان، وليس مره واحده، وإنما ثلاث مرات متتالية.

وتابع "علينا أن نقوم بحصر كافة مخالفات الجهات التنفيذية في محافظات مصر كلها، ونقوم باستدعاء هؤلاء المسؤولين إلى البرلمان ونحاسبهم، ومن يرفض الحضور والخضوع، للمناقشة والمسائلة عما يفعله في مقدرات الناس، تتم إقالته فورا ودون تفاهم". وكشف النائب عن تقدمه منذ فترة بقانون أثار جدلًا واسعًا تحت القبة، مفاده منع العمل لمن هم فوق الستين عامًا، وقال "سأقاتل بكل ما أوتيت من قوة من أجل خروج كافة العاملين بالدولة، ممن تجاوزا الستين عامًا، وهؤلاء الناس لازم يجلسوا في منازلهم، ويتركوا الفرصة للأجيال الصاعدة، التي تعاني من حالة "إحباط ويأس"، لعدم توافر فرص العمل أمامهم، والتي يستولي عليها قصرًا جموع "المسنين".

وحذّر النائب من جهود خفية داخل البرلمان لوأد القانون ووضعه "في الدرج"، قائلًا "لقد أعدته وأثار مردودًا طيبا في الكثير من الدوائر المتحمسة لتشغيل الشباب، ثم جرت مناقشته في لجنة القوى العاملة وحصلت على موافقة مبدئية عليه، ليدخل بعدها متاهة لا أعلم مداها، وتم تجميده، مشددًا على أنه حال تم تطبيق هذا القانون، فسيقوم بتوفير عشرات الملايين على الدولة شهريًا. وقال النائب إن العاملين ممن تجاوزا الستين عامًا يحصلون على رواتب عالية جدا، وأن التشريع الخاص به لا يعد "اضطهاد" لهم، فالكثير من الدول تعتمد في قوام اليد العاملة بها على العناصر الشابة، التي لازالت قادرة على الإنتاج والعطاء.

وبيّن النائب أنه أحد المتحمسين أيضا لقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال إن كان يرفضه البعض إلا أنني أرى فيه فرصه عظيمة للحصول على أموال المخالفين الذين باتوا "أمر واقعي" لإنعاش خزانة الدولة بها، مشيرًا إلى أنه سيطبق لمدة 8 شهور فقط، وسيشمل المخالفات القائمة بالفعل وقت صدور القانون، حتى لا يفتح الباب أمام مزيد من المخالفات، لافتًا إلى أنه حال تم تطبيقه فسيدخل خزينة الدولة على الفور  4 مليار جنية.