التقى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن، بشأن أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المتوافق  عليه من البرلمان، والمرفوض من كافة الجهات والهيئات القضائية.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، إن الحديث دار حول النقاش بشأن رأى مجلس الدولة التي، تم إخطار البرلمان به، والذي تضمن عدم دستورية القانون لإخلاله بعدد من المبادئ المتعلقة بعدم العرض على الجهات والهيئات القضائية، أثناء مناقشته، وأيضا الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأضافت المصادر أن رئيس نادي قضاه مصر، ورئيس هيئة النيابة الإدارية أثاروا  ما  أوصى به مجلس الدولة، في استعارة آليات تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، لحل هذه الأزمة بشكل حاسم، خاصة أن هناك شبه توافق من الجهات والهيئات القضائية، لتكون هذه الآليات هي المخرج الوحيد من هذه الأزمة. وقال المستشار حازم رسمي، المتحدث باسم نادي القضاء، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللقاء تم في إطار حرص سلطات الدولة المصرية على عدم الصدام، والالتزام بالدستور، وأيضا الحفاظ على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل بشؤونها.

وأكد رسمي على أن رئيس مجلس النواب، أوضح حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل بشؤونها، والعمل على إصدار قانون من دون أي عيوب دستورية، مشيرًا إلى أن عبد العال تحدث بشكل واضح في أنه مع استقلال السلطة القضائية، ويدعم هذا التوجه. وبشأن رأي مجلس الدولة وشبهات عدم الدستورية والتوصية باستعارة آليات اختيار النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية، قال رسمي "هذا منطلق الحل لهذه الأزمة ومتوافق مع رؤيتنا كقضاه مصر"، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس وعد بدراسة رأي مجلس الدولة، والعمل على تحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية، من دون أي شبهات لعدم الدستورية.