قررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب أسامة هيكل، إعادة بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى الحكومة مرة أخرى، والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلا، لإعادة النظر فيها ووقف مناقشة مشروع القانون مؤقتًا.

وارجع هيكل، في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة، إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 13 يونيو/حزيران 2017 والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، والتي كانت تنص على أنه يشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، حيث رأت المحكمة الدستورية العليا أن اشتراط شركة مساهمة لتأسيس الصحف لم يعد دستوريا، وفيما يتعلق بالمادة 36 من مشروع القانون فقد رأت اللجنة أنها وُضعت بهدف منع الممارسات الاحتكارية، ولما كان هذا النص قد وُضع منذ أكثر من 3 سنوات تغيرت فيها الأوضاع، فقد قررت اللجنة استشارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح هيكل أن اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة 57 مادة من مشروع القانون المُحال إليها، وأنه بعد استشارة عدد من المستشارين القانونيين وُجد ضرورة إعادة النظر في هذه المواد لأنها تؤثر على المواد التالية في مناقشة مشروع القانون البالغ عدد مواده 127 مادة، وأشار إلى أن اللجنة حريصة على إحداث التوازن بين عدم ضرب الاستثمار وعدم ترك الفوضى وضمان حقوق العاملين في مجال الصحافة والإعلام وحق المجتمع في إعلام نظيف.