كشف محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، أن الحكومة ستنشئ قريبًا منطقة استثمارية، ٧٠٪‏ منها مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتخدم كذلك عددًا من المشروعات الضخمة. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، والتي تناقش مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المناطق الاستثمارية تتمتع بإجراءات سريعة للمستثمر للانتهاء من إجراءات التدشين من مكان واحد. وأوضح أن الفرق الأساسي بين المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، هو أن الأخيرة يحصل على إعفاءات ضريبية في حين أن المناطق الاستثمارية تحصل على إجراءات ميسرة وخدمة أسرع.

وقال إن "المناطق الاستثمارية ستكون بمثابة تخفيف على عبء الموازنة العامة للدولة، في ظل تحمل المطور ترفيق الأرض وتطويرها".