المماطلة في إقرار العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة في مصر، دفعت نواب البرلمان للهجوم على الحكومة، خاصة أن العلاوة مستحقة للعاملين اعتبارا من 30 يونيو 2016.

ما يقرب من عام مر على استحقاق العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للعلاوة، إلا أن الحكومة كل يوم تماطل وتتهرب من البرلمان لإقرارها، علما بأن العاملين في أحوج ما يكونون إلى هذه العلاوة، نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المصريون بسبب غلاء المعيشة الناتج عن ارتفاع الأسعار.

"مصر اليوم" أجرت مقابلة مع المسؤولين عن هذا الأمر في البرلمان المصري، وهو النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الذي أبدى انزعاجا من تأخر الحكومة في إقرار العلاوة حتى الآن.

وعلى جانب آخر، طمأن النائب خلال المقابلة جموع العاملين بأن العلاوة سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من 30 يونيو، وأن جميع العاملين سيحصلون على العلاوة كاملة.

وحول الموقف من تأخر الحكومة في إقرارها، أكد محمد وهب الله أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن يتم تعطيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة كل هذه المدة.

وعن السبب في كل هذا التأخير بالرغم من عقد العديد من جلسات المناقشة، أوضح النائب محمد وهب الله، أن السبب يرجع إلى تهرب الحكومة من المناقشة، خاصة وزير المال، الدكتور عمرو الجارحي، المسؤول عن هذه الملف.

وفي ما يتعلق بإجراءات اللجنة لاحتواء غضب العاملين، كشف النائب خلال المقابلة أن اللجنة تسعى لعقد لقاء مع الحكومة في أسرع وقت قبل مناقشة مشروع قانون العلاوة في جلسة 26 أبريل الجاري.

وعن سبب التأخير في الجلسة الماضية للبرلمان قبل أسبوعين، أوضح أنه في صالح العمال، خاصة بعدما حذفت المادة الخامسة في مشروع القانون بما يعطي الحق للعاملين في قطاع الأعمال العام بصرف هذه العلاوة.

وحول الموعد النهائي لصرف العلاوة، طالب محمد وهب الله خلال المقابلة، الحكومة بعدم التخلف عن الحضور للمناقشة لسرعة إقرار العلاوة وصرفها للعاملين في أسرع وقت وبأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي.