دخل البرلمان المصري، مساء الخميس 23 يوليو/تموز، على خط أزمة ارتداء المايوه الإسلامية "البوركيني" بالساحل الشمالي في مصر، وفي هذا الصدد نقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية عن النائب في البرلمان المصري، جون طلعت، قوله، إنه على رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار، خالد العناني، التعامل مع تلك الظواهر التمييزية، التي بدأت تظهر وتتصاعد في بعض القرى والشواطئ السياحية المصرية، المرتبطة بارتداء البعض البكيني أو البوركيني.

وتابع طلعت بقوله "ما يحدث من تمييز، يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين"، قائلًا: "المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، ومن ثم فعلى الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية".

وتابع طلعت قائلا "بجانب ذلك، فالحرية مكفولة للجميع بشأن ما يرتدونه، ولا يجوز أن تكون المناوشات بين المصريين في أماكن التنزه بهذا الشكل المصاحبة له صور التمييز والطبقية"، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة في أن يكون لوزارة السياحة دور في مراقبة ذلك، مع التوعية الكاملة لجموع المواطنين ونبذ التمييز والتنمر بكافة صوره وأشكاله.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس البرلمان المصري يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى 23 يوليو

النتائج المترتبة على قرار البرلمان المصري إرسال قوات في مهام قتالية خارج الحدود