تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب المصري ، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح. وينص التعديل على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائياً.

كما نص التعديل على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة، أو الشروع في ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وتضبط في جميع الأحوال، المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهة الإدارية المختصة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. وينعقد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة من وزارتي العدل والري والموارد المائية، كما ستواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون

قد يهمك أيضا :

جواهر الشربيني تعدّد مميّزات مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين

  "زراعة البرلمان" ترسل مذكرة لرئيس الحكومة بشأن أزمة القطن