كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، عن كارثة داخل البرلمان، حيث اتهم بعض النواب ببيع تأشيرات الحج الممنوحة كهدية للنواب المصريين من السعودية، مقابل 50 ألف جنيه للتأشيرة، فيما أعلن النائب محمد العتماني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب،  أنه في حالة ثبوت الواقعة يستوجب إسقاط العضوية.

تقدم النائب مصطفى بكري، بطلب إلى رئيس المجلس، لفتح تحقيق عاجل حول معلومات ترددت بشأن قيام أصحاب الشركات السياحية التي حصلت على التأشيرات المخصصة للنواب، بشراء هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.

وأكد النائب أن هذا الأمر ينال من سمعة نواب البرلمان، مشيرًا إلى أن صاحب إحدى الشركات السياحية طالبه بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر، لافتًا إلى أن صاحب الشركة السياحية طلب الحضور للبرلمان، والإدلاء بأقواله في هذه الواقعة، خاصة أن لديه ما يثبت تورط بعض النواب في بيع هذه التأشيرة، وأنه حصل بشكل شخصي على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية.

من جانبه أوضح عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، أن عددًا من نواب البرلمان المصري، باعوا التأشيرات التي حصلوا عليها كهدايا من السفارة السعودية للمواطنين، مقابل 50 ألف جنيه في التأشيرة الواحدة.

وكشف أنه سيتقدم بملف كامل ضد هؤلاء النواب للنيابة العامة، لفتح التحقيق في الواقعة، بتهمة استغلال موقعهم في تحقيق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أن مجموعة من الحجاج حرروا محضرًا ضد النواب لدى بعثة وزارة السياحة الموجودة حاليا في مكة، ضد النائب "م – ع"، بعدما حصل على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة.

وأعلن النائب محمد العتماني، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب،  أنه في حالة ثبوت الواقعة يستوجب إسقاط العضوية، مؤكدًا أن المتاجرة بالخدمات التي يقدمها النائب لأبناء دائرته ما هو إلا إخلال بواجبات العضوية، مشيرًا إلى أن التأشيرة ممنوحة للنواب في صورة هدية لذا من غير المقبول بيعها.

وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن اللائحة الداخلية نصت على منع أي نائب من البيع والشراء حتى في ممتلكاته الخاصة إلا بالرجوع إلى المجلس، حتى لا يكون هناك شبهة استغلال العضوية لصالح النائب