تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة رادعة ضد من يستخدم البرامج المعلوماتية وتقنية المعلومات في نشر محتوى مناف للآداب العامة أو لإظهار الغير بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

ووفقا إلى القانون "البرنامج المعلوماتي" هو مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتي تتخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب إلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال الحاسب الآلي أو نظام معلوماتي.

كانت الجريدة الرسمية نشرت منذ أيام قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن القرار تعريف كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنية المعلوماتية الحرجة ومفتاح التشفير

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعديلات "الملكية الفكرية" تثير الجدل في البرلمان المصري وتكشف تهديدات إسرائيلية

زعيم الأغلبية البرلمانية المصرية يُشدِّد على أهمية الاستثمار في الشباب