أرسل البرلمان المصري دعوات لطلب حضور مجموعة من الوزراء والأكاديميين وعمداء الكليات، وذلك لحضور مناقشات قانون التجارب السريرية الذي كان بمثابة سابقة تشريعية، بعدما أصدره البرلمان واعترض عليه رئيس الجمهورية وأعاده للمجلس مره أخرى، ليشكّل النواب لجنة خاصة بدراسة القانون يرأسها الوكيل الأول للبرلمان السيد الشريف.

وقال الشريف في تصريحات لـ"مصر اليوم"، إن اللجنة قررت الاستعانة بوزيري الصحة والتعليم العالي، هالة زايد وخالد عبد الغفار، بخلاف ممثل عن المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية محمد غنيم، وحشد من المتخصصين والأكاديميين على رأسهم عمداء كليات الطب في القاهرة وعدد من المحافظات، مشددًا: نهدف للخروج بأفضل صيغة ممكنة للقانون، بما يرضي الأطراف كافة ونسف أي جدل بشأن القانون.

أقرأ أيضا: "صناعة النواب" تستمع لشكاوى الصناع خلال الفترة المقبلة

وتابع الوكيل الأول للمجلس، أن اللجنة عقدت اجتماع أول لها منذ أسابيع، وعكف أعضائها على دراسة الاعتراضات الرئاسية على القانون، وأن اجتماع مرتقب للجنة الأسبوع المقبل لعقد ثاني الجلسات في حضور المتخصصين، متعهدًا بالإنصات التام والاستيعاب للمقترحات الحكومية كافة بشأن القانون، والآراء التي سترد من الخبراء والحضور.

وتواصل "مصر اليوم" مع رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء أبوشقة، الذي أكّد أن البرلمان حاليًا يضع تعديلات القانون ضمن أولوياته القصوى، موضحًا أن الاعتراضات الرئاسية على القانون تتعلق بالجوانب الفنية، وأنه لأجل ذلك كان لابد من الاستعانة بأصحاب الآراء العلمية المتخصصة في هذا الشأن.

وتابع: أرسلنا للمتتخصصين ملف كامل بما تم مناقشته من مواد المشروع ووجهة نظر البرلمان في التعديلات، وذلك قبل حضورهم جلسات الاستماع، موضحا: المرحلة المقبلة من النقاشات ستخص المواد التي اعترضت عليها الرئاسة فقط، دون التطرق لباقي المواد، ليؤكد: الاعتراض الرئاسي هو الثاني من نوعه في تاريخ البرلمان، الذي يعترض فيه رئيس الجمهورية على قانون للنواب، واصفًا الأمر بـ"الصحي"، الذي يعزز مفهوم دولة المؤسسات.

وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع.

يذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم في عضويتها كلًا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هاني أباظة، والنائبة ماجدة بكري، والنائب محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل، والنائب إيهاب الطماوي.

و وردت الاعتراضات الرئاسية في مذكرة رسمية للمجلس، طالب فيها الرئيس السيسي بإعادة النظر في القانون ، وتصحيح أوجه الخلل في مواده أرقام «4، 11،9،5، 19، 20، 22»، وتقدم المذكرة ضرورة الالتزام بنص المادة (60) من الدستور والتي تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.

قد يهمك أيضا:

البرلمان المصري يوافق على تعديلات قانون التموين ومنع الاحتكار

لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان توافق على تعديل قانون الغاز