أكّد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أن التوسّع في إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة، سببه وجود مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة.وأكد "عبدالعال"، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، أن الصناديق جرى التوسع في إنشاءها، ولا يوجد جهة إدارية إلا بها صندوق أو 2 أو 3، والمشكلة في توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، "لو منحنا قدر من المرونة في عملية الصرف، سينتهي التوسع فيها".

وأشار "عبدالعال"، إلى أن في الكثير من دول العالم، هناك صناديق مستقلة لتمويل أنشطة ذات طابع استثمارى، مضيفا: "مشكلتنا أنها تنشأ بقرارت من وزارات والمحافظ ومجلس الوزراء، أى أن أية جهة تقدر تعمله، وهذا الأمر لا تعرفه القوانين للصناديق الخاصة المعمول به فى بعض الدول، ما جعلنى أتوقف أمامها".

واستطرد: "المشكلة أن هناك عجز فى موازنة لدى بعض الجهات، وترك لهذه الجهات تدبير موارد مالية لمواجهة احتياجاتها، والأموال المفروض توفرها المالية"، ونحن بحاجة إلى تطوير الإدارة.

اقرأ أيضًا:

ملف زيادة الأجور والمعاشات يحظى باهتمامات مجلس النواب المصري

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى إخلاء طرف مقدم له، مرفق به 30 توقيع من داخل الإدارة، مضيفًا، "أعلم أن الرئيس السادات سنة 1973 وجه فى خطاب له عن محاربة البيروقراطية، بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة العامة، ولم تتطور الإدارة العامة، وزادت المشكلة وبها أموال تجمع بمليارات الجنيهات، لو أن هناك إدارة عامة نشطة، لكن الناس تيجي تدفع فلوس، يقولولهم الساعة 12 الخزنة قفلت، ما تشتغل بعد الضهر".

وأشار إلى أزمة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية عطلت تنفيذه، وجعلته هو والعدم سواء، ويفترض أن هناك حد أدنى وأقصى، ويرفع إلى الأقصى ما يدفع المواطن عدم التقنين لوضعه، وأخد حكم بصحة النفاذ.  

أوضح أنّ بعض الجهات في الدولة تعاني من العجز المالي

عبد العال يؤكّد أنّ إنشاء الصناديق الخاصة سببه مشكلة بتوزيع الموازنةأكّد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أن التوسّع في إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة، سببه وجود مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة.

وأكد "عبدالعال"، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، أن الصناديق جرى التوسع في إنشاءها، ولا يوجد جهة إدارية إلا بها صندوق أو 2 أو 3، والمشكلة في توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، "لو منحنا قدر من المرونة في عملية الصرف، سينتهي التوسع فيها".

وأشار "عبدالعال"، إلى أن في الكثير من دول العالم، هناك صناديق مستقلة لتمويل أنشطة ذات طابع استثمارى، مضيفا: "مشكلتنا أنها تنشأ بقرارت من وزارات والمحافظ ومجلس الوزراء، أى أن أية جهة تقدر تعمله، وهذا الأمر لا تعرفه القوانين للصناديق الخاصة المعمول به فى بعض الدول، ما جعلنى أتوقف أمامها".

واستطرد: "المشكلة أن هناك عجز فى موازنة لدى بعض الجهات، وترك لهذه الجهات تدبير موارد مالية لمواجهة احتياجاتها، والأموال المفروض توفرها المالية"، ونحن بحاجة إلى تطوير الإدارة.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى إخلاء طرف مقدم له، مرفق به 30 توقيع من داخل الإدارة، مضيفًا، "أعلم أن الرئيس السادات سنة 1973 وجه فى خطاب له عن محاربة البيروقراطية، بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة العامة، ولم تتطور الإدارة العامة، وزادت المشكلة وبها أموال تجمع بمليارات الجنيهات، لو أن هناك إدارة عامة نشطة، لكن الناس تيجي تدفع فلوس، يقولولهم الساعة 12 الخزنة قفلت، ما تشتغل بعد الضهر".

وأشار إلى أزمة قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية عطلت تنفيذه، وجعلته هو والعدم سواء، ويفترض أن هناك حد أدنى وأقصى، ويرفع إلى الأقصى ما يدفع المواطن عدم التقنين لوضعه، وأخد حكم بصحة النفاذ.

قد يهمك أيضا : 

ملف زيادة الأجور والمعاشات يحظى باهتمامات مجلس النواب المصري

 "علي عبدالعال" يودع رئيس «الاستشاري السياسي الصيني» في ختام زيارته لمصر