أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أن القرارات الحكومية المتعارضة، تعكس عدم وجود رؤية واضحة وموحدة لدى مختلف أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تؤكد تلك القرارات أن هناك حالة من التخبط الاقتصادي، وأن كل عضو بالمجموعة الاقتصادية بالوزارة يعمل في اتجاه بعيدا عن الآخر.

وأوضح الجوهري أن هناك العديد من القرارات والخطوات المتعارضة للحكومة بالمشهد الاقتصادي، من بينها ما أعلنته الحكومة مؤخرا بشأن خطواتها لإعادة هيكلة منظومة الضرائب، حيث يعد ذلك التصريح الحكومي بدون أهمية كبيرة للحكومة، ولكنه يمثل مصدر قلق كبير لأى مستثمر، حيث يؤدى إلى تخوفه من فرض ضرائب جديدة عليه، ما يؤثر سلبيا على حركة الاستثمار في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجذب وزيادة الاستثمار، خاصة وأن في الوقت الحالي لا يوجد أي سياسات أو قرارات جديدة متعلقة بخطة قرض صندوق النقد الدولي، والتي كان الجميع يلتمس العذر للحكومة حال إعلانها قرارات اقتصادية معينة، وبالتالي فليس هناك حاليا ما يدعو الحكومة لاتخاذ مثل تلك القرارات التي تؤدى لهروب المستثمر، وهو ما يعكس عدم وجود رؤية، وتخبط اقتصادي، وأن كل عضو من أعضاء المجموعة الاقتصادية في اتجاه، وليس هناك ترابط وتنسيق بينهم.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أيضا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بشأن ارتفاع معدل الفقر، مثل معدلات الفقر، إلى ٣٢.٥ %، وإعلان البنك الدولي، عن ارتفاع المعدل عن تلك النسبة، إلا أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خطوات مواجهتها لتلك الأزمة وكيفية خفض مستوى الفقر بتوفير فرص عمل وغيرها من الحلول

قد يهمك أيضًا:

عبد العال يؤكّد تسخير جميع إمكانيات البرلمان المصري لخدمة الملف الليبي

البرلمان المصري يناقش قانوني الجمعيات الأهلية والشيوخ الأحد