استنكر أمين سر لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب المصري النائب علاء سلام، موقف الحكومة ممثلة في وزارة البيئة تجاه أزمة بحيرة قارون في محافظة الفيوم، وما أصابها من تلوث متعمد لواحدة من أهم البحيرات، وتدمير الثروة السمكية وتشريد آلاف الصيادين وتحويلهم لعاطلين.

 وأعلن النائب، أنّه بصدد تقديم طلب إحاطة ضد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ليفسر للمصريين ما آلت إليه البحيرة، مشيرًا إلى أن البحيرة أصبحت خاوية تمامًا من الأسماك بسبب تحويل مياه الصرف الصحي، ومخلفات الزراعة والمصانع لتخلق داخل المياه ما يعرف بحشرة "الإيزوبودا" بحسب الاسم العلمي، التي تقوم بامتصاص دم الأسماك وتتغذى عليه منذ عام 2013 حتى قضت على أكثر من 70% من الأسماك.

 وأشار إلى أن الحكومة تهاونت في التعامل مع أزمة بحيرة قارون، حيث إنها واحدة من أكبر البحيرات الطبيعية المصرية حيث تبلغ مساحتها نحو 330 كيلو متر مربع، وبها أسماك تخص المياه المالحة وأيضًا العذبة وتتميز بعمق ضحل وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية مما يساعد على تربية الأسماك المختلفة.

وأكد أنه نتيجة للصرف الخاص في الحقول الممتلئة ببقايا السماد الكيماوي جعلها غير مناسبة، مما أثر ذلك سلبًا على الأسماك في البحيرة والحياة المائية لينخفض إنتاجها من 4500 طن إلى 1000 طن في عام 2014 وذلك وفقًا لتقارير هيئة الثروة السمكية دون تحرك من الدولة لإنقاذها.

 ولفت سلام إلى أن البحيرة يعمل فيها آلاف الصيادين الذين لا يملكون تأمينات ولا معاشات ولا ضمان اجتماعي ولا أي شيء غير القارب وشبكة الصيد، وبسبب أزمة التلوث في البحيرة وانقراض الأسماك، تشرد بعضهم والبعض الآخر مارس نوعية أخرى من المهن، ومنهم من اتجه للسفر إلى ليبيا والسودان للبحث عن لقمة العيش.

 وأكد سلام أن هناك تقاعسًا من الدولة تجاه هذه الأزمة، وحمَّل المسؤولية لكافة الهيئات المعنية التي ظلت ساكنة تشاهد عملية تدمير البحيرة بدون أن تتحرك للحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن انخفاض إنتاج الأسماك في بحيرة قارون أحد أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق.