تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب المصري، بسؤال إلى وزيرة الاستثمار سحر نصر، بشأن عدم صدور لائحة قانون الاستثمار التنفيذية، وكذلك عدم تشكيل لجنة التظلمات التي نص عليها القانون. وأكد النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن الاستفادة من القانون لن تكتمل إلا بصدور اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أنه مر على نشره في الجريدة الرسمية 4 أشهر، وبالرغم من ذلك الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة.

وأوضح أن القانون نص على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهي "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص. وأشار إلى أنه نص القانون أيضا على إنشاء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء.