تضاربت تصريحات نواب البرلمان المصري حول إعداد المصانع المغلقة في البلاد ولكنهم أتفقوا على التأثير السلبي لانهيار وتردي أحوال تلك المؤسسات والمصانع، ليقترح بعضهم حلول عدّة، منها مشاركة رجال الأعمال في تشغيلها، وسط تحذيرات من قلق ينتاب مستثمري الخليج من النظر إلى أحوال تلك المصانع.

وقال النائب سعيد حساسين "لدينا 4500 مصنع مغلق، وأن مصانع كبرى بينها مغلقة بسبب "أسباب تافهة"، مطالبا الحكومة بتقديم كشف حالة بتلك المصانع وأحوالها حاليا والمعوقات أمامها، وأضاف أن الوقت الأمثل لتشغيل المصانع هو الآن، بسبب احيتاجنا الشديد إلى ضخ الأموال وإعادة عجلة التصنيع، قائلا أن المستثمرين الخلايجة والإماراتيين حينما يسمعون تلك الأرقام ويروا أحوال المصانع ينتابهم القلق الشديد.

ووجه حساسين خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم الثلاثاء: الشكر إلى الحكومة على افتتاح المصانع الجديدة، ومساعدات البرلمان التشريعية لاستخراج الرخص في أسبوع فقط، وقال أن ذلك مجهود مشكور ولكن ينقصه تشغيل المصانع القديمة.

فيما قالت النائب مارغريت عاذر أن المصانع المتعثرة في مصر مشكلة حقيقية، لدينا 822 مصنعًا مغلقين، مستنكرة غياب الحلول الحقيقية لانتشال تلك المصانع من عثرتها، وقالت إن هناك العديد من رجال الأعمال ناجحين في تخصصات صناعية مختلفة، مقترحة مشاركة الدولة رجال الأعمال، هم بالتفكير والإدارة والدولة بالمساحات والمصانع والمعدات، مشيرة إلى أن صناعات الخزف والسجاد والغزل والنسيج كانت واعدة، ولكنهم هم والعدم سواء حاليا.

فيما قال النائب إسماعيل نصر الدين قائلا أنه لولا الظروف الحالية لكانت مصر تنافس كوريا الجنوبية في مستوى التصنيع والريادة التجارية والصناعية، مشيرا إلى 3 صناعات لو لم تكن متعثرة لأحدثت نهضة تجعل من مصر على رأس أفريقيا والشرق الأوسط في التصنيفات الصناعية.

وأضاف أن صناعة السيارات كانت واعدة، ولكنه تم الإجهاز عليها، وأن شركة النصر للسيارات كانت واعدة، ولكن تم تغييب الصناعات الوطنية، مما ضاعف أعداد العاطلين، وأضر بالمستهلكين، وبعدها تطرق إلى صناعة الغزل والنسيج، وذكر شركة مصر حلوان وقال أنها كانت شركة عملاقة عدد عامليها 34 ألف عامل، وأننا نحزن جميعا عندما نراها مغلقة لا حول لها ولا قوة الآن، مقترحا عدة حلول لتمليك العمال أو إغراء المواطنين للمساهمة في المصانع، وتطوير المعدات، وتخصيص قائمين على التفكير والتخطيط.

وتحدث نصر الدين بعدها عن صناعة الحديد والصلب، وقال أن مصر كان مقدر لها أن تكون أكبر دولة في الشرق الأوسط تنتج الحديد والصلب، وأن رئيس شركة الحديد والصلب السابق كان على معرفة سابقة به، وأنه بكى في ذات المرات بسبب أحوال الشركة وإضعافها والتأثير عن عمد على تلك الصناعات، ليشدد على الحكومة وعديد الوزراء المعنيين بضرورة حل تلك المشكلات ويعيدوا تشغيل المصانع. وانتقد النائب علاء عابد غياب الدراسات الكاملة حول التصدير والاستيراد، قائلا أننا نسعى بدأب وراء الإنتاج دون تخطيط كافي لتصريف وبيع السلع التي ننتجها، قائلا: التليفون المصري الذي أعلن عن تصنيعه بالكامل هنا، لمن سنبيعه، هل أوروبا وأمريكا اللذين يسبقوننا بألف عام، بالطبع ستكون أفريقيا، ولكن هل أعددنا دراسات عن الأسواق والبؤر المستهدفه هناك.

وأضاف أن مصر حصلت على قروض بـ 50 مليار دولار، وأننا نستورد بالعملة الصعبة الخارجية، لننتج أشياء تباع بالجنية المصري، منتقدا سوء وضعف التخطيط في العديد من النقاط المتعلقة بعملية التصنيع والاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن نصيب مصر من الصادرات إلى أفريقيا 1% بعدما كانت النسبة 70%.

وواصل عابد أن المستثمرين لديهم خطط عظيمة عن مصر، وبالتالي وزراء الحكومة يجب أن يبدأوا من اليوم دراسة الأسواق الخارجية، خاصة وأن مصر لديها مخازن في 14 دولة نحتفظ فيهم بمصانع ملك الدولة المصرية، وهاجم النائب بعدها  الأتفاقيات الثنائية وقال أنها غير مجدية، ويجب أن تكون تلك الاتفاقيات ثلاثية أو رباعية، ويشرف عليها شخص بصلاحيات وزير لحل كل المشكلات، كما حدث في العاصمة الإدارية وقناة السويس، اللذين شببهم بأنهم ينتمون إلى "كوكب اليابان".