طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، من الحكومة وضع خطة مستقبلية، بشأن العقارات الآيلة للسقوط، مقترحًا أن توجه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية، واتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان، حفاظاً على أرواح الأهالي المقيمين فيها، ولمنع مسلسل تكرار انهيارها.

وشدد النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، على سرعة اتخاذ إجراءات سريعة تجاه هذه المشكلة وتوعية المواطنين بخطورة هذا الآمر، للتعاون مع الحكومة في الإخلاء، حفاظاً على أرواحهم مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم للإقامة والإعاشة فيها.

وأكد علاء والي، أنه لابد أن يكون لدى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التي بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط، لكي تسهل في إجراءات الحصر وتقلل من الوقت لأن هذه المخالفات، جاءت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية في مجالس المدن والقرى في المحليات.

وأضاف والي أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من مخالفات البناء وعدم السماح به إطلاقاً أو إقامة أية مباني مخالفة في الوقت الجاري، ومتابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمنع أية مخالفات بناء تطرأ جديدة من أي نوع سواء كانت خاصة بقانون البناء الموحد أو التعدي على الأراضي الزراعية أو غيرها، للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء.

وطالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان "المحليات"، أن تبدأ من الآن في تحسين الصورة الذهنية لها عند المواطنين والأهالي، وانعكاس ذلك بالإيجاب من خلال تحسين مستوى الخدمة التي تُقدم للمواطنين المترددين على الأحياء والمدن، في جميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمة الشاملة، والتيسير على المواطنين وسرعة حل المشاكل التي تواجههم، لانعكاس الصورة السلبية لدى المواطنين تجاه المحليات بصورة أخرى إيجابية .