كشف القيادي في ائتلاف دعم مصر، صلاح حسب الله، عن ملامح المشروع الذي تقدم به إلى مكتب رئيس البرلمان، علي عبد العال، بشأن إغراق البلاد بكاميرات المراقبة، لكشف وفضح العمليات المتطرفة، وفرص حالة رقابة ورصد دائم لأي نشاط مريب حول المؤسسات المهمة ودور العبادة.

وقال حسب الله، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، إن مشروع القانون لن يكون كلامًا في الهواء، أو مجرد اقتراحات كسابقيه، وإنما هو في طريقة إلى التفعيل قريبًا، ويحتوي على عدد من النقاط الرادعة تمامًا لأي مخالف أو غير ملتزم بتركيب تلك الكاميرات، حيث وضع شرطًا أساسيًا لأي منشأة أو بناية تريد الحصول علي ترخيص للبناء، أن تضمن تركيب ونشر عدد من كاميرات المراقبة حولها.

وأوضح حسب الله إن ذلك سيؤثر حتمًا وبشكل مباشر على تقليل معدلات الجرائم الجنائية، والأنشطة المتطرفة، قائلاً: "رأينا ماحدث في تفجير الكنائس، وكيف أن الكاميرات كشفت مشهد التفجير كاملاً، وأفصحت عن وجه وهوية منفذ العملية، وبالتالي ستفكر تلك التنظيمات ألف مرة قبل أن ترسل عناصرها للعيان، وتفضحهم في تسجيلات الكاميرات".

وأكد أن المذكرة التوضيحية للقانون، الذي قدمه بمعاونة مجموعة من قيادات ائتلاف "دعم مصر"، تشير إلى فرض مبلغ 100 ألف جنيه كغرامة على مخالفة القانون، وعدم الالتزام ببنوده، التي تلزم أيضا وزير الداخلية بإصدار قرارات تنظيم أوضاع وأماكن ونقاط وضع الكاميرات، والحصول بشكل دوري على تسجيلاتها، للكشف عن أي نشاط جنائي أو متطرف مريب يقع في نطاق أي مؤسسات حيوية أو ميادين مهمة.

وجدير بالذكر أن عددًا من النواب البارزين قدموا مجموعة من الاقتراحات في الشأن ذاته، في هيئة قوانين تتحدث عن تركيب كاميرات المراقبة، أبرزهم وكيل المجلس، سليمان وهدان، والنائبة أنيسة حسونة، إلا أن قانون النائب المحسوب على ائتلاف "دعم مصر"، الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، لاقي ترحيبًا واسعًا.

ويذكر أن مصر شهدت، الأحد الماضي، مقتل 44 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات في تفجيرين تبناهما تنظيم "داعش"، استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية ، في إحدى أعنف الهجمات التي استهدفت الأقباط. وكشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأربعاء، عن هوية الانتحاري الذي نفذ تفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، قائلة إنه يدعى محمود حسن مبارك عبد الله، ويبلغ من العمر 31 عامًا. وأضافت أنه كان يقيم في محافظة السويس، ويعمل في إحدى شركات البترول.