أكّد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء كمال عامر، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو/تموز 2018، أسوه بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدّولة.

وأضاف عامر، في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد السواء وتحسين أوضاعهم، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، ووافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، و نفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتي يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنية شهريا والحد الأدنى لإجمالي المعاش 750 جنية شهريًا.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوّاب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه، ولفت إلى أن هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15 ٪؜ تنطبق على معاشات رجال الشُرطة، وبالضوابظ المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وأنها هيئة مدنية.