توجد حركة تغييرات ضخمة في مفاصل مجلس النواب المصري، حيث من المرتقب أن تشهد 25 لجنة نوعية إنتخابات جديدة على مناصب رئيسها ووكيليها وأمين اللجنة، وبدأت تربيطات واسعة وتنسيقات يتزعمها إئتلاف الأغلبية النيابيه "دعم مصر"، والذي ينوي الدفع بعدد كبير من رجاله، ووفقًا لتأكيدات نواب بالإئتلاف فإن "مفاجآت كبرى"، بانتظار التشكيلة الجديدة للجان البرلمان.

يعقد حاليًا ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب سلسلة من الإجتماعات، لتقييم أداء رؤساء اللجان الفرعية ووكلائها وأمناء السر فيها، من المنضمين للإئتلاف، وبحسب مصادر مطلعة بالمكتب السياسي أكدت لـ "مصر اليوم"، فإن حركة تغييرات ضخمة ستطول تشكيلات لجان "الإسكان والإدارة المحلية والصحة"، مقابل استقرار المشاورات الجارية داخل الإئتلاف حاليا علي بقاء لجان "الخطة والموازنة والتضامن والشكاوي وحقوق الإنسان" كما هي.

المصادر المطلعة ألمحت إلى مفاجئتين قد تشهدهما لجان كبري بالمجلس يسود بشانها إنطباع عام بأنهما مستقرين من حيث التشكيل ومحدد الوجوه التي تتولاها سلفا، الأولي هي الاقتصادية، والتي سيدفع الإئتلاف بعمرو غلاب رئيس اللجنة الحالي علي رئاستها، وغلاب قد خلف وزير التموين الحالي والنائب السابق علي المصيلحي، وأكدت المصادر على أن غلاب ثارت بشأنه اعتراضات واسعة، داخل الإئتلاف واختلف حوله الكثيرين ممن لم يقتنعوا بأدائه.

الخلافات التي نشبت داخل الإئتلاف حول إسم رئيس اللجنة الاقتصادية، شجعت وكيل اللجنة مدحت الشريف علي التقدم، خاصة مع بروزه مؤخرًا وقدرته علي محاورة الوزراء والمسؤولين في أكثر من إجتماع ترأسه، وذلك بالإضافة لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية النائب محمد بدراوي، التي عبرت مصادر بالإئتلاف عن تخوف من ترشحه، لشعبيته بين النواب ودرايته الكاملة بالأرقام والحسابات والوضع الحقيقي للإقتصاد وكيفية وضع حلول لمشكلاته.

اللجنة الثانية: لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، والتي يضعها إئتلاف دعم مصر نصب عينيه، لما أثير عن الإنشغال المستمر لرئيسها بهاء أبو شقه، وصعوبة أداءه لمهامه وسط جسامة الملفات والقرارات التي تطرح أمام اللجنة، ويبحث الإئتلاف بقوة الدفع بالنائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الحالي، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ومقدم قانون "الهيئات القضائية".

وأكد المتحدث الرسمي بإسم الإئتلاف وعضو المكتب السياسي لـ"دعم مصر" النائب صلاح حسب الله على أن كل تكتل أو مجموعة  برلمانية من حقها التجهيز والإستعداد للحدث الذي يكون ضخما داخل البرلمان، ويتحدد علي أساسه الكثير من أداء البرلمان مستقبلا، وقال حسب الله إن هناك معايير حاكمة داخل الإئتلاف للشخصيات التي يتم الدفع بها للمنافسة علي مناصب اللجان سواء رؤساء أو وكلاء، نافيا أن يكون هناك أي تربيطات تضر بحقوق الآخرين في المنافسة، ومشددا علي أن الإئتلاف ينطلق من مصلحة الوطن وليس مصالح أفراد ضيقة .