أكد النائب حسين أبو جاد،  عضو مجلس النواب المصري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إليكترونياً بـ"التاريخي"، وأوضح أن القرار نص على إلزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها.

 وطلب النائب حسين أبو جاد، من المهندس شريف إسماعيل،  رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع فى إصدار القرارات اللازمة لتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. وأكد أهمية هذا القرار في حسم جميع الشكاوى الحكومية والإسراع فى حلها مع الحفاظ على سريتها، مطالبا جميع المسؤولين وفي مقدمتهم الوزراء والمحافظين الالتزام التام بتنفيذ ما جاء في هذا القرار من إيجاد حلول عاجلة وسريعة لجميع المشاكل الحكومية. وأشار النائب إلى أن هذا القرار سوف يخفف الأعباء عن أعضاء مجلس النواب الذين يحملون الآلاف من الشكاوى الخاصة بأبناء وجماهير دوائرهم الانتخابية.