يكثف أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، مجهوداتهم، لسن ما ورد إلي اللجنة من 5 تشريعات تعد وثيقة الصلة بالتوجيهات الرئاسية لتحسين حال القطاع الطبي في عموم البلاد، وأوضحت اللجنة أن قوانين: بنك الدم، المسؤولية الطبية، مزاولة مهنة الصيدلة، قانون الهيئة المصرية للدواء، والتجارب السريرية هي ماتستحوذ على كامل اهتمام النواب خلال الفترة المقبلة.

وقال أمين للجنة سامي المشد لـ"مصر اليوم"، أن كل قانون منهم له أهمية خاصة، وأن قانون المسؤولية الطبية قارب الأعضاء على تمريره والانتهاء منه، وأن ثاني القوانين أولوية هو مزاولة مهنة الصيدلة، وأن اللجنة أرسلت بشأنه خصيصا في طلب آراء النقابات الطبية المرتبطة بالقانون، حرصا على خروجه بشكل مرضي للجميع.

وتابع المشد: أن هناك مشروعات قوانين مختلفة خاصة بهيئة الدواء قدمها واقترحها نواب مختلفين، وأن الحكومة طلبت من البرلمان إرسال قانون خاص بها في هذا الشأن، وأن الجميع سيخرج في قانون واحد، ليشر إلى أن القانون سيسير بالتوزاي مع خروح قانون مزاولة مهنة الصيدلة تحاشيا لأي تعارض.

واستطرد النائب: أما مشروع بنك الدم، وهو محل ترقب العديد من الأوساط الطبية، ستحسمه اللجنة الفترة المقبلة، وهو ماقد يعقبه الاهتمام والتركيز الكامل في قانون التجارب السريرية الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية، ليشدد على أن مصلحة المواطنين واحوالهم الصحية هي الهدف الوحيد الذي يتحرك النواب وحده من خلال القوانين المنظورة أمامهم.