استلمت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، مقترحًا تقدم به النائب ممدوح الحسيني، وأكثر من 60 عضوًا آخرين، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998.

وتنص المادة الأولى منه على أن يستبدل نص المادة "33" من القانون بالنص التالي: "تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها إقرار الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد والتي يتم تحديدها بمعرفة ثلاثة من الخبراء المثمنين، تسدد أتعابهم عن طريق ما تم تحصيله من ثمن كراسات الشروط، وفقًا للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية ـ سريًا".

وتنص المادة الثانية على أن تضاف مادة جديدة إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات برقم "33 مكرر"، يكون نصها كالتالي: "لا يجوز للسلطة المختصة استثناء من رسى عليه المزاد بطريقة الأقساط بإعفائه من دفع فائدة على الأقساط تعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزي وقت السداد"، والمادة الثالثة: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها".