أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلس النواب، الموافقة على تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات. وقال منصور خلال الجلسة العامة اليوم إن "تعجيل صرف العلاوات وزيادة المعاشات نشكر عليها الحكومة والقيادة السياسية"، واستطرد "كان يجب إعادة النظر في النسب المطروحة وإن كان غير ممكن في هذه اللحظة نطالب إعادة النظر فيها في موجة ارتفاع الأسعار وهبوط قيمة الجنيه". وأضاف منصور "التأثير السلبي يشعر به المواطن، أطالب الحكومة وكل الجهات المعنية، ووزارة التموين بالقيام بدورها في الشارع المصري، زيادة العلاوة حد أدنى 100 جنيه تنعكس في الأسعار أضعاف يجب على الجهات المعنية مراقبة حقيقية في الشارع".

وتابع "يوجد انفلات في الأسعار وليس ارتفاع يوجد احتكار ويوجد تخزين يجب على الوزارات المعنية القيام بدورها في هذا الأمر لتخفيف الأزمة الطاحنة". من جهته، أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف مغاروي الموافقة على مشروع القانون، فيما قال "لنا ملاحظة، كل الجهود الحكومية التي تبذل تستحق الحكومة عليها الشكر لقدرتها على الوفاء بالتزامتها الداخلية وفوائد القروض ومواكبة أي تطور خاص بالأزمة المالية، لكن كافة الجهود تذهب هباءً لغياب الرقابة على الأسواق". وشدد على أن الرقابة على الاسواق مسؤولية الحكومة ولا أحد يمكن أن يقوم بهذه المهمة سوى الحكومة. وقال مغاوري "يوجد تسابق بين الجهات الحكومية لاستنزاف جيب المواطن المصري عن طريق رفع كافة الخدمات والرسوم، وهذه تفوق قدرة المواطن المصري بعيدًا عن الأكل والشرب والملبس، لا يمكن أن تكون هذه الخدمات مرتفعة يجب إعادة النظر في كافة الرسوم التي تحصل على الخدمات الحكومية".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مائدة مستديرة في "التيار الديمقراطي" لمناقشة الموازنة العامة

"المصري الاجتماعي"يؤكد أن حبس نقيب الصحفيين تشويه لسمعة مصر