دعا النائب  محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، إلى ضرورة الإسراع في  إقرار قانون الإدارة المحلية لما له من أهمية في الوقت الراهن.
 
وقال النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين "فساد المحليات وصل إلى درجة لا يمكن السكوت عنها، مشيرًا إلى أن حالات الفساد والرشوة في مجلس محافظتي السويس والإسكندرية ، دفعت الجميع للسؤال بشأن الوقت الذي ستبدأ الدولة فيه بالتحرك للتصدي لظاهرة فساد المحليات".
 
وأوضح محمد إسماعيل، أن الأمل معقود على قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر مناقشته وظهوره في الدورة الجديدة لمجلس النواب، وأشار إلى أن إصلاح المحليات كفيل بنجاح كل خطط الإصلاح والتنمية، وتوجيه الموارد إلى مصارفها التنموية والشرعية بعيدًا عن الأبواب الخلفية والفساد