وافق نواب اللجنة التشريعية في البرلمان المصري على قانون يمكن الدولة من التحفظ وإدارة والتصرف في أموال جماعة "الإخوان"، وهو قانون حكومي تولى حصد موافقة النواب عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية، والمسمى الإجرائي للقانون "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان".

واستغرق نواب البرلمان قرابة الساعتين لمناقشة 18 مادة هم قوام القانون الحكومي، والذي يهدف إلى فرض  وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية  بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، والتي نصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة، ليدفع المستشار القانوني لرئيس البرلمان المستشار محمود فوزي أن النص الحالي الذي يقول: بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وهو ما أيده بشده المستشار بهاء أبو شقة.

وطالب النائب أبو المعاطي زكي بتغليظ العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشر، والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب النائب أبو المعاطي زكي، بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد سنة لتكون مفتوحة وأن تصبح الغرامة حد أدنى خمسين الف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه.

وتتبقى خطوات قليلة تفصل عن صدور نهائي وبات للقانون، وهو عرضه على عموم النواب بأحد الجلسات العامة وهي الخطوة المتوقع لها أن تكون خلال أيام قليلة، ثم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانون نهائي وساري. وتم تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان في العام 2013، ووفقا لمصادر متنوعة بينها تقارير قضائية من وزارة العدل المصرية فإنه من حينها، تم التحفظ على أموال أكثر من 2400 شخص، و630 شركة متنوعة النشاط بينها 70 شركة صرافة، و460 سيارة، و329 فداناً، و1200 جمعية أهلية، و123 مدرسة، و130 مستشفى ومستوصفاً، و522 مقراً لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرًا لجماعة الإخوان، وقدرت تقارير القيمة الإجمالية لهذه الممتلكات بنحو 50 مليار جنيه مصري.