كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري ، أن مشروع قانون النقابات العمالية المعروض الآن على المجلس سيشمل جميع العمال وسيساهم في بناء حركة نقابية قوية تعمل من أجل تطوير الأداء العمالي وزيادة الانتاج من خلال الاهتمام ببرامج التدريب والتثقيف. وأوضح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الانتخابات العمالية المقبلة متسعة أمام الجميع ومن حق أكثر من 50 عاملاً في المنشاة الواحدة انتخاب لجنة نقابية لها كافة صلاحيات المشاركة والحوار مع الإدارة ورعاية مصالح العمال والإنتاج معا.

وألمح وهب الله، إلى أن لجنة القوى العاملة أثناء المناقشة حريصة على احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في شأن الحريات النقابية والتوافق مع ما نص عليه الدستور في هذا الشأن ولما فيه صالح مصر. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد سيضع ضوابط كفيلة لحماية مصالح طرفي الإنتاج ويقضي بإنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة لضمان سرعة البت في النزاعات بين الطرفين