كشف وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، النائب محمد عبد الله زين الدين، أن ما أعلنه المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة بسحب 4700 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين، يشير إلى أن الدولة لن تسمح بالمتاجرة في أراضي الدولة. وشدد النائب على ضرورة وضع ضوابط لضمان إتاحة الأراضي للمستثمرين في قطاع الصناعة بالأسعار المناسبة.

وطالب زين الدين في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء و 7 وزراء هم الزراعة والسياحة والاستثمار والتنمية المحلية والأوقاف والآثار والنقل والمواصلات، لتقديم بيان شامل لمجلس النواب يتضمن إحصائية واضحة بالأرقام حول دور هؤلاء الوزراء في الحفاظ على جميع أراضى الدولة سواء الزراعية أو السياحية أو الاستثمارية وغيرها.

ووجه النائب تساؤلا للحكومة: هل ما زال مسلسل تسقيع أراضي الدولة مستمرا من خلال استغلال النفوذ وبمساندة كبار المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم من خلال الحصول على أراضي الدولة لأغراض زراعية أو استثمارية أو سياحية وغيرها ثم يتم بيع الأراضي والمتاجرة فيها كما كان يحدث في العهود السابقة ؟.  وطالب من رئيس الوزراء وال 7 وزراء القيام بدورهم في الحفاظ على أراضي وأملاك الدولة ومواجهة مافيا المتاجرين.