‏‫ثّمن عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان المصري، حسين أبو جاد، اقبال رجال الاعمال والاستثمار الأتراك على الاستثمار وإقامة مشاريعهم داخل مصر، مؤكّدًا في طلب احاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بشأن موقف الحكومة من مثل هذه المواقف المشرفة لرجال الاعمال والاستثمار الأتراك.

وأشار أبو جاد، إلى أن تأكيد مجلس الأعمال المصري التركي في أول اجتماع له في القاهرة، والذي يعد الأول من نوعه منذ ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، بعد فترة تجميد استمرت أكثر من ثلاث سنوات على التعاون المصري التركي المشترك في مجال اقامة المشاريع الاستثمارية والتبادل الإقتصادي والتجاري بينهم هو دليل واضح على العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والتركي.

وتابع النائب أن هذه الخطوة الجريئة من رجال الأعمال والاستثمار الأتراك، تأتي تأكيدًا على رفضهم للسياسات الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر، والتي اساء فيها للشعبين المصري والتركي، معتبرًا هذه الخطوه بمثابة "صفعة على وجه أردوغان" الذي يجب أن يتراجع عن أفعاله وممارساته الخاطئة تجاه مصر، بحسب قوله.