ينتظر قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، الرأي النهائي من أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل. ووفقًا لتقرير لجنة الاتصالات وتكنواوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي؛ جاء من أبرز الأهداف التي يستهدفها مشروع القانون؛ النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة FINTECH في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي من خلال جمع البيانات رقميا والتحقـق منها وتحليل مؤشراتها من خـلال برامج معدة لهذا الغرض.

كما يستهدف مشروع القانون، الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية؛ للكشف الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشـطة المالية غيرالمصرفية. ونص مشروع القانون على تحديد الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات. وبمقتضى المشروع، تكون الهيئة العامة للرقابة المالية، هي الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها، بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة، في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

ومنح مشروع القانون، الهيئة، عددا من الاختصاصات؛ بما يمكنها من تحقيق أغراضها، وفي مقدمتها: اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية؛ للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بما يعمل على تيسير تنفيذ الهيئة لدورها الرقابي، والجهات الخاضعة لها، بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة؛ لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي، في مجال استخدام التكنولوجيا المالية. يأتي ذلك، فضلا عن الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتلقي الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية، باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس النواب المصري يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون ضريبة الدمغة

البرلمان المصري يوافق نهائيا على إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم