تحفظت وزارة القوى العاملة على مقترح بفرض ضريبة دمغة على الشكاوى أو طلبات من العمال حتى لو ب"٢ جنيه"، بحسب المستشار القانوني للوزارة إيهاب عبدالعاطي، مطالبًا بمشاركة وزارة المالية في النقاش داخل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لأنها المختصة وفقا للموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الحكومة حول تنظيم النقابات العمالية.

وقال ممثل الوزارة إن الدعاوى العمالية معفية من ضرائب ورسوم الدمغة، لافتا الى أن العامل معفي في قانون العمل الجديد من ضريبة الدمغة. وأكد محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه أمر غير مستساغ على العمال أو التنظيم النقابي حتى لو كانت مبالغ بسيطة، مقترحا زيادة أعداد العضوية لزيادة موارد النقابات.

أما حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فقد قال إنه مبلغ ٢ جنبه أي أنه مبلغ بسيط. وقال عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة، إنه لا يريد تحميل العمال أي أعباء إضافية لكن علينا أن نوفر موارد مالية للنقابات. من جانبه، قال فايز أبو خضرة عضو اللجنة، إن قيمة طابع بجنيه سهل جدا، فالخمسة جنيهات أصبحت مبلغا عاديا في الحياة اليومية. من ناحيته، أعلن محمد وهب الله وكيل اللجنة "أننا لا نريد أن نضيف أعباء جديدة على العمال".