وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيًا على قانون تنمية جنوب مصر المقدم من الحكومة، وجاء ذلك في ختام اجتماعها الأربعاء، بعد حسم ما أثير بشأن تسمية القانون حيث كان مقدم من الحكومة بمسمى تنمية جنوب صعيد مصر، حتى تم استبداله بتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية لتكون أشمل وأعمل على أن تكون الهيئة المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني،عقب الموافقة النهائية، بأنه تم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة كافة ، مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون تنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية بدلًا من تنمية جنوب صعيد مصر.

ورحّب الأعضاء بالتعديل، مؤكدين أنه يتفق مع الدستور ومادته 236 ، حيث أكّد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، بأن التعديل وجيه ومنطقي، للاتفاق مع الدستور، داعيًا الحكومة لبذل مزيد من المجهود لمواطنين في الصعيد  مؤكدّا أن 50 سنة مرت عليهم من  دون تطوير ومكتسبات حقيقية.

وأكد الحسيني أن التنمية لابد أن تكون أشمل وأعم، خدمة لجنوب مصر والمحافظات التي تحيط بها، مؤكدًا على أن هذا التعديل سيعمل على تلاشي أي خلاف أو اعتراض على القانون بسبب تسميته، وهو ما توافق معه ممثلي الحكومة، حيث أكد اللواء حمدي الجزار، وكيل الإدارة المحلية في وزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.

وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينه القاهرة،ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

 و أكد السجيني قبل ذلك على أنه لاوجود لأي اعتراضات من الحكومة على ملاحظات مجلس الدولة حول قانون تنمية الصعيد المقدم من الحكومة، مؤكدا أن اللجنة ستكون في حالة إنعقاد تام في جلسات مكثفة للإنتهاء من مجموعة قوانين وصفها بالمهمة للغاية.

يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

ويتضمن القانون عمل هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسي مدينه أسوان، حيث تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، تكون الأولوية فى مباشرة أنشطة الهيئة للمشاريع التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة يعد استحقاق دستوري، بالمادة 236، مؤكدًا على أنه قانون فى غاية الأهمية، ويؤكد جدية الدولة المصرية في انتهاج إطار التنمية فى مختلف محافظاتها، موجها الشكر والتقدير لجهات الدولة التل شاركت فى إنتاج هذا القانون المهم .