وافق مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبدالعال، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وهو ما جاء في الجلسة العامة للبرلمان الأحد.

تم الحصول على الموافقة "وقوفا"، وأوضح رئيس البرلمان أن فلسفة مشروع القانون تتلخص في مجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد على بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة، وذلك كله يتماشى مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلى جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو فيه، وحيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية شرسة تتطلب التحسن المستمر في مجال الاستثمار، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.

جاء مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار.

كما استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى تؤثر على سمعته التجارية.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن الحكومة عملت منذ اليوم الأول على تفعيل قانون الاستثمار، وذلك بعمل مركز خدمات الاستثمار، وتم تفعيله بشكل مميكن بأحدث التقنيات، وتأسيس الشركات وتعديل النشاط يتم خلال ساعات، ولم يحصل على أوقات كثيرة مثل الماضي.

جاء ذلك عقب تساؤل النائب إيهاب الغطاطي، عن عدم تفعيل قانون الاستثمار حتى الآن، مؤكدة على أنه تم تفعيل مراكز خدمات على مستوى المحافظات، حيث إنه لأول مرة منطقة استثمارية وحرة في المنيا، مشيرة إلى أنه بشهادة المؤسسات الدولية فمصر تشهد نقلة نوعية في مناخ الاستثمار.

من جانبه، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، مؤكدا على أن قانون الاستثمار هو الدخول السهل للمستثمرين، وقانون الإفلاس استكمال للمنظومة الاقتصادية، مشيدا بأداء وزيرة الاستثمار لتفعيل القانون.

واتفق معه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن مصر تشهد قفزة كبيرة في مناخ الاستثمار في مصر، وقانون الإفلاس إطار جيد لمناخ الاستثمار، مشيدا بأداء وزير الاستثمار د.سحر نصر، مؤكدا على أن شهادته فيها مجروحة، ولكن الشهدات الدولية فيها تؤكد على أنها تسير على الطريق الصحيح.

وأكد عبدالعال على أن وزيرة الاستثمار "مفاوضة عنيدة"، وذلك بشهادة البرلمان الدولي، وصاحبة قرار جيد وشهادة من كثير من الأعضاء قائلا: "سحر نصر أكلت مع الفلاحين والبدو وأكلت في الأرض والمزارع وأعتقد هي وزيرة لا تنظر للمواطن من أعلى وإنما تنظر للمواطن في أي مكان متواجد فيه وأنا منحاز للمرأة وأي صاحب نجاح له الكثير من الأعداء وهي وزير نشطة".

في سياق آخر وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك بشكل نهائي، بعدما انتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.​