أثارت تعديلات تشريعية خاصة بمجلس حقوق الإنسان في مصر، "خلافًا متصاعدًا" بين اللجنتين التشريعية وحقوق الإنسان في مجلس النواب المصري ، فبينما رفضت اللجنة التشريعية تمرير التعديلات سريعًا من دون مراجعتها وطلبت تأجيلها أكثر من مره، أبدي أعضاء "حقوق الإنسان" غضب واضح لمماطلة تمرير التعديلات وطلبوا استعجالها.

وبدأت تفاصيل التباين في الرؤي بين اللجنتين عندما تقدمت الحكومة بتعديلات توافقت مع رؤي نواب بـ"حقوق الإنسان" خاصة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والذي انتهت ولاية بعض المسؤولين عنه ويحتاجوا تعديلات تكفل اختيار من يخلفهم، علاوة على عدد من الصلاحيات المستحدثة بشأن هذه المناصب، وهو ماقررت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماع بـ 3 مايو/أيار الجاري "إرجاءه وتجميده إلي حين".

وبحسب مصادر نيابية مطلعة فإن لجنة حقوق الإنسان طلبت من التشريعية مناقشة القانون خلال الأسبوع الجاري، فوجئ أعضائها بر من المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة يتمسك بموقفه الرافض لاستعجال الأمور، ليثير ذلك حفيظة أعضاء حقوق الإنسان، اللذين تخوفوا من وجود نية لدي أعضاء اللجنة التشريعية"، منح أعضاء مجلس حقوق الإنسان صلاحية زيارة السجون بالإخطار ودون الحصول على موافقة النيابة العامة والنائب العام"، وهو مالايريده أعضاء لجنة حقوق الإنسان التي يترأسها ضابط الشرطة السابق علاء عابد.

وكانت أول بوادر التباين في الرؤى، ظهرت في اجتماع مشترك بين اللجنتين في 3 مايو/أيار الجاري، حينما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد، مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان من أهم القوانين التي يجب إصدارها خلال دور الانعقاد الحالي، وأن هناك خطوات كبيرة اتُّخذت في مجال حقوق الإنسان وتحقيق شعارات الثورة، وإصدار هذا القانون سيُكلل هذه الجهود بالنجاح، متابعا: "تأخر إقرار القانون يُصدّر صوره غير جيدة عن مصر، لهذا يجب الإسراع في الانتهاء منه، لتشكيل المجلس الجديد في ضوء مواد الدستور".

وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على كلمة النائب علاء عابد، قائلا "سنؤجل مناقشة القانون، جميعنا متكاتفون لتحقيق هدف واحد نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وأن نخرج بقانون أمثل لحقوق الإنسان، وهذا لا خلاف عليه".