أرسل مجلس النواب مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق عليه مؤخرًا إلى رئاسة الجمهورية من أجل إقراره والتصديق عليه. ونصت التعديلات على حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات. كما منحت التعديلات رئيس الجمهورية، في حال وجود  خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، الحق في أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أي من التدابير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلمانية مصرية تؤكد أن يجب تقديم تسهيلات جديدة للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر

صحة النواب توافق علي مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة