دعا النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب المصري، إلى ضرورة تطبيق نصوص قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الذي أصدره مجلس النواب، لمواجهة فساد وجرائم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية الوهمية عبر قنوات فضائية دون ترخيص وزارة الصحة بذلك، مما يتسبب في تدمير صحة المواطنين.

وأكد النائب في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، أن هذه الإعلانات تتضمن وصفات طبية خاطئة وإعلانات عن أدوية مخدرة وجنسية بالمخالفة للقانون، مطالبا بالتصدي لها بتفعيل ذلك القانون، الذي يتضمن عقوبات رادعة على مثل هذه الجرائم.

ويفرض قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، عقوبة لكل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة بالحبس، لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كما يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه، إذا ترتب على الإعلان أضرار صحية تصل للوفاة أو الإصابة الخطيرة