أطلق نواب البرلمان المصري تحذيرات مشددة، في معرض تققيمهم لدور الرياضة والأنشطة الشبابية في المجتمع، معلنين رفضهم لتقليص الموازنة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة في العام المالي الجديد.

 ويرصد "مصر اليوم" التوصيات النيابية من جانب أعضاء لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، واللذين شددوا بشكل جماعي على ضرورة زيادة المخصصات المالية في وزارة الشباب والرياضة، بعد أن قررت وزارة التخطيط خفض المخصصات المالية، و"سنتفاوض بشدة" لتحقيق ذلك علي حد وصف رئيس اللجنة.

 وأوضح من جانبه الدكتور حسين عيسى، بأن الرياضة عندما تنتعش ينتعش معها اقتصاديات الرياضة التي تساعد علي النظر للرياضة كمصدر للدخل، لافتا الي ان الأنشطة الرياضية تدر دخلتا كبيرا وها هي روسيا حققت مكاسب كبيرة للغاية بسبب تنظيم كأس العالم، مضيفًا "الرياضة مبقتش زي زمان لاستهلاك الفلوس وفِي إقبال علي مصر لاستضافة بطولات عالمية في الاسكواش والتنس وغيرها".

 وضرّحت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الشباب هم من سيبنون الدولة وهم الحاضر والمستقبل لمصر، وعلينا حمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان أو المخدرات، مطالبة بعدم اقتطاع قرابة ٣٥٠ مليون جنيه من المخصصات المالية في موازنة وزارة الشباب والرياضة من قطاع الشباب لصالح قطاع الرياضة.

 وهو ما تطرق إليه أيضا طلعت خليل عضو لجنة الخطة بالبرلمان، مؤكدًا علي أن الخفض في مخصصات قطاع الشباب سيؤثر بالسلب علي أوضاع المشاريع الخاصة بالقطاع في المخافظات، كما انتقد تحويل مجمع رياضي وضع حجر الأساس له وزير الشباب والرياضة في محافظة السويس ليتم تحويله بعد ذلك لبيت شباب وليس مجمع، مطالباً بضرور توضيح سياسة وزارة التخطيط في موازنة وزارة الشباب والرياضة.

 وبدوره، اعتبر النائب محمد الحسيني، تقليل موازنة الوزارة خبر سيئ جدا، لاقتا إلى أن القرى والنجوع والمناطق الشعبية هى الأكثر استفادة من تطوير مراكز الشباب مؤكدًا علي أن الجهات التنفيذية اغلقت يعض مراكز الشباب، مشيرًا إلى أن الحكومة الشاطرة لما بتحط ارقام يجب الا تكون هذه الأرقام مركزية "عِشان يحيوا بالناس"، لتجنب التوزيع غير العادل للموارد المالية للدول.

 وأضاف الحسيني: أرفض خفض موازنة وزارة الشباب والرياضة وادعو لزيادة المخصصات المالية لاستكمال ما تم من إصلاحات، ضاربًا مثال بدائرته بولاق، قائلًا:"عندي مراكز شباب وطلبت أجهزة وفوجئت بعدم الاستجابة.

وردًا علي تخوفات البعض من عدم دستورية النسب المخصصة في موازنات الوزارات، قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع الوزارات أخذت نسبتها الدستورية في الموازنات منذ ٤ سنوات وليس هذا العام المالي فقط. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
نواب البرلمان المصري يُشدّدون على ضرورة الارتقاء بخدمات المستشفيات الجامعية
عبد العال يؤكَّد أنَّ قانون "الإيجار القديم" لم يُناقشه البرلمان المصري