نفى أمين لجنة القيم في البرلمان المصري النائب إيهاب الطماوي، تحويل النائب البرلماني عبدالرحيم علي إلى اللجنة والتحقيق معه وتوقيع عقوبات عليه. وأوضح النائب لـ"مصر اليوم" أن الأمر ليس بهذه البساطة، وأنه لا وجود لما يسمى بـ"جمع توقيعات" ضد النائب والتحرك البرلماني ضده لإسقاطه.

وأوضح الطماوي أن أي إجراء ضد أحد النواب يجب أن يسبقه عدة خطوات مطولة، فأولا يتم إرسال شكوى أو عدة شكاوى إلى هيئة مكتب البرلمان برئاسة علي عبدالعال ووكيلي المجلس، وأن هيئة المكتب تبحث وتنظر في الشكوى، ثم تقرر بعدها إما حفظها لعدم جدواها، وإما تقرر التصعيد، وحال كان الخيار الأخير هو الواقع، يتم دعوة لجنة القيم للإنعقاد، ثم تقوم اللجنة بتوقيع العقوبة التي تراها، وأن إسقاط العضوية هو أقصى عقوبة.

وكانت جريدة "البوابة نيوز" نشرت تقريرا انتقد فيه عددا كبيرا من نواب البرلمان وعلى رأسهم إلهامي عجينة، غادة عجمي، أحمد حلمي الشريف، عبدالحميد كمال، سيلفيا نبيل، وغيرهم.  ووصف عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الجريدة والموقع، في تقريره النائب إلهامي عجينة، بأنه نائب للكبار فقط، مؤكدًا أنه من أشهر نجوم الغرائب والطرائف البرلمانية، وذلك بعدما طالب النائبات بالاحتشام فور دخوله المجلس، راصدًا تصريحه بأن "نصف رجال مصر ضعفاء جنسيًا".

أما عن النائب إيليا باسيلي، فسخر منه عبدالرحيم بعنوان "ارضعوا لبن الحمير.. واوعوا تنهقوا"، راصدًا تصريحه بضرورة الاستفادة من ألبان الحمير، بالإضافة الى مهاجمة العديد من النواب الآخرين وعلى رأسهم مرتضى منصور، مستشهدًا برفضه حلف اليمين الدستورية في أول أيام المجلس الحالي.

ليعود النائب في الأخير باعتذار رسمي مطول للبرلمان ورئيسه ونوابه، عما نشر فى الجريدة سابقاً.

وخصصت “البوابة” الصفحة الخامسة من عددها الصادر صباح الاثنين الاماضي لما اسمته “تقدير واعتذار”، تحت عنوان “إنجازات برلمان 30 يونيو في 500 ساعة”، وتضمنت اعتذاراً واضحاً وصريحاً من عبد الرحيم على لرئيس مجلس النواب وباقي النواب