حذر البرلماني البارز معتز محمود، والذي تولى منصب رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب سابقًا وعضو اللجنة في دور الانعقاد الحالي، من ضياع مليارات طائلة على الدولة، حيث رفع طلب إحاطة حاد اللهجة ضد مشكلات يتسبب فيها بطء إجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري للبلاد.

وقال محمود في الطلب الذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، إنه يتعين على الحكومة سرعه إرسال مشروع قانون التسجيل العقاري، لاسيما لأهمية الانتهاء منه، عقب خروج قانون التصالح في المخالفات للنور، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة من تسجيل وحداتهم.

وأضاف أن تأخر التسجيل العقاري، سيكون سببًا في ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة، وذلك لأن الغالبية العظمى من ثروة مصر العقارية غير مسجلة، بسبب صعوبة إجراءات التسجيل العقاري المعقدة، وارتفاع تكلفتها وطول مدة التسجيل، التي قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان السابق، أن القانون الحالي، لابد أن يكون جاذبًا للمواطنين ويعالج أزمة عزوف أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير في إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، وبالتالي انعكس ذلك بالسلب على نشاط التمويل العقاري، مؤكدًا أن التسجيل سيدر مليارات الجنيهات على الدولة.