وجَّه النائب عبد العزيز الصفتي، عضو مجلس النواب المصري، سؤالاً إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،  والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بخصوص ضعف الرقابة على أسواق المبيدات مما أدى إلى انتشار المبيدات المغشوشة والمقلدة في الأسواق المصرية سواء مهربة من الخارج أو من إنتاج مصانع " بير السلم" التي لا تخضع لأي نوع من الرقابة من قبل الجهات المعنية المختلفة.

وتساءل في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، عن جدوى إنشاء الإدارة المركزية للرقابة على المبيدات بالرغم من وجود هيئات مختلفة تعمل داخل الوزارة لنفس السبب منذ عشرات السنين ولم تحقق المطلوب منها علي أرض الواقع؟ لماذا لا يتم تفعيل دور هذه الإدارات والأجهزة بدلاَ من إنشاء أجهزة رقابية جديدة تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وأشار النائب الصفتي إلى أن انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة يحدث بسبب غياب قانون رادع، لافتاَ إلى أن القانون الحالي الذي يحكم هذه المسألة وهو القانون رقم 53 لسنة 1966 لم يعد يحقق العقوبة الرادعة حيث تتراوح العقوبات فيه من خمس جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا، مطالباَ بضرورة تشديد الرقابة الفعلية على الأسواق من خلال زيادة أعداد المهندسين الزراعيين في لجان الرقابة والمتابعة في وزارة الزراعة مع منحهم صلاحية الضبطية القضائية حتى يستطيعوا تغطية كل المحلات والشركات العاملة في هذا المجال على مستوى الجمهورية.