هدَّد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، بتقديم استجواب ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، حول ضياع ما يقرب من 10 مليار جنيه، قيمة القرض التي حصلت عليه مصر من البنك الدولي لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

وأوضح النائب في بيان عاجل موجه الى الحكومة، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي تقدر بقيمة 500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية في محافظتي سوهاج وقنا، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد. وكشف أن البنك الدولي أودع بالفعل المبلغ في خزانة البنك المركزي، وتشكلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف، لإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحي ومياه الشرب، لرفع المعاناة على كاهل المواطنين لمحافظتى سوهاج وقنا.

وأشار النائب إلى أنه مرت 4 شهور ولم تتحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ؛ الأمر الذي يترتب عليه خلال الأيام المقبلة واتخاذ البنك الدولي المقرض لمصر إجراءات لسحب المبلغ مرة أخرى. وقال: سأعطي مهلة للحكومة 48 ساعة اعتبارا من جلسة البرلمان غدا الاحد، لتعلن عن اجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الاموال، قائلا: إذا لم تتحرك الحكومة فانه سيحول بيانه العاجل إلى استجواب لسحب الثقة من الحكومة.