وافق البرلمان المصري، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حملة الليسانس والبكالوريوس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم.

 وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتي استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضًا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضي بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
 وأكد النائب عبد المنعم العليمي، أن مشروع القانون يشجع التنمية البشرية بتعزيز خبرات الضباط في أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الإلكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب. من جانبه، قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن أول وزارة تلبي طلب الماجستير والدكتوراه هي وزارة الداخلية وأثمن ما وصلت إليه لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون لأنه يعلي من قدر العلم والعلماء.