عرض عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، اللواء شكري الجندي، مقترحا بتعديل بعض أحكام قانون العمل بوزارة التربية والتعليم  الخاص بالمواد الدراسية والمناهج. وينص التعديل في المادة الأولي: تعتبر التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مادة أساسية بحجم مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات وذلك بالنسبة لطلبة التعليم العام المسلم والمسيحي كل فيما يخص تعاليم دينه".

فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون:تعتبر مادة التربية الوطنية  والتربية القومية  مادة أساسية تضاف للمجموع الكلى للدرجات ويترك لوزارة التربية والتعليم تقدير حجم درجاتها. وفي المذكرة الإيضاحية، أكد شكري الجندي، أنه نظرا لعدم إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلي للدرجات أدى إلى إحجام أولياء الأمور عن الاهتمام بتدريسها أو إعطاءها نوعًا من الاهتمام. وقال  النائب "الطالب يصعد للجامعة وعقله خاوٍ من مبادئ وتعاليم هاتين المادتين مما يجعله عرضة لقيام البعض باستغلاله واعتباره أرضا بكرا يزرع فيها ما يشاء من الأفكار المتطرفة ضد الدين والوطن".