أثار مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، إشكالية انخفاض إيرادات الهيئة القومية للبريد في ما يتعلق بخدمة البريد السريع، مقارنة بما يحققه القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١. 

وأوضح مصطفى سالم، أن الإيرادات من خدمة البريد السريع بالهيئة القومية لا يمثل سوى ٦% مما يحققه القطاع الخاص عن نفس الخدمة، والذي يصل إلى مليار و٣٠٠ مليون، وقال النائب إن هناك توصية بمراجعة هذا الأمر، إلا أنه لا نعلم أين وصلت حتى الآن، خصوصًا أن الفارق كبير جدًا.

ورد عبده علوان، رئيس هيئة للبريد، مؤكدا أن الهيئة لها بعد اجتماعي في تحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك دعما في هذه الأسعار مما يخفض جزءًا من الأرباح.

وأكد علوان أنه في القطاع الخاص يكون هناك حد أدنى في الأوزان بينما في الهيئة يكون الحساب على حسب الوزن.

فيما عقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قائلا: "لكن الفرق ميبقاش ٩٤%"، مشيرًا إلى أن البريد المصري لديه فرصة كبيرة في زيادة الإيرادات.

وأضاف: "الهيئة لديها ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وعلينا الاستفادة من الخدمات العملاقة، حيث يوجد هناك مجال واسع جدا للتعامل مع المدخرات، خصوصا أن مكاتب البريد لها مصداقية شعبية كبيرة"، وتابع: "علينا التفكير بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة من مكاتب البريد والبحث عن دور استثماري تمويلي لدعم المشروعات الصغيرة، والعمل كذلك على دعم خطط الشمول المالي".