وجَّه النائب محمد العتماني،  عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، اتهامًا للداعين الى تعديل دستور 2014، معتبرًا أن هدفهم إعادة البلاد لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير 2011. واتهم النائب في تصريح خاص الى "مصر اليوم " ائتلاف "دعم مصر"،  بأنه "يجر الشعب المصري  الى الانفجار بعدما حقق دستور 2014 مكاسب عديدة للمصريين، منها تحديد مدة الرئيس، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات.

وقال العتماني: "نتمنى لأصوات داخل الائتلاف أن تعمل العقل وترفض هذه التعديلات،  مستشهدا بموقف النائب اللواء كمال عامر،  رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي،  الذي أعلن رفضه إجراء أي تعديلات في الوقت الراهن، حرصا على الاستقرار". وأكد عضو اللجنة التشريعية، أن الحديث في الوقت الحالي عن تعديلات دستوري "أمر عبثي" وغير مقبول جملة وتفصيلا، قائلا: حتى الآن لم يتم تفعيل مواد الدستور ، خصوصا ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية التي نادت بها "ثورتا 25 يناير و30 يونيه".

وقارن العتماني التعديلات الدستورية التي يسعى إليها البعض في برلمان الثورة، بالتعديلات التي أدخلها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، على الدستور في 2007، والتي كانت بداية النهاية لسقوط نظامه، بعدما جاء بمجلس شعب مزور في 2010، دفع الشعب المصري بالخروج عليه في 25 يناير 2011.