أصدرت وزارة الصحة المصرية قرارًا صادمًا قضى برفع القيمة المالية لـ 15 نوعًا من العلاجات على نفقة الدولة، لعمليات ومتطلبات طبية خطيرة، الأمر الذي أثار استياء واسع في صفوف النواب والمواطنين، حيث رصد "مصر اليوم" انفعالات غاضبة بسبب القرار الذي قالوا أنه سيؤثر مباشرة على عديد من الحالات قد تضطر لإلغاء عملياته بسبب ارتفاع التكلفة.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة المصري: لن يتحمل المريض أعباء مالية مضافة على قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة" وهي كلمات ترافقت علي الفور مع قرار رفع القيم المالية لــ 15 كود علاجي كانت قد تأثرت بتعويم الجنيه، وهو ما تسبب فى فرض المستشفيات رسوم تضاف إلى قرارات العلاج ما شكل عبء على المرضى غير القادرين. وتمت زيادة الأكواد الخاصة بعمليات الدعامات وجراحات القلب وتغير الصمامات، بالإضافة إلى علاج ما بعد عمليات زرع الكلى، فضلاً عن الالتهابات التقرحية للقولون وتغيير المفاصل، ومناظير جراحات المفاصل وعمليات تركيبها.

وانتقد النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة الإقدام على مزيد من قرارات رفع وزيادة أسعار الخدمات الطبية دون الرجوع إلى مجلس النواب المصري أو لجنة الصحة، لافتا إلى أن تلك القرارات عادة ماتفتقد للدراسات الوافية، ويشوبها التضارب ومزيد من تحميل المواطنين للأعباء التي لايستطيعون تحميلها. وتابع مرشد أن ما يقارب 50% من المواطنين في البلاد لايشملهم التأمين الصحي ويضطرون لتحمل مصاريف إضافية، وأن المجالس الطبية المتخصصة طالبت أكثر من مره بالبرلمان زيادة ميزانياتها لأكثر من الضعف ولكن الظروف الإقتصادية حالت دون ذلك، ولكنه لايجب أن يتحمل الناس ذلك.

النائب محمد عبدالغني عضو إئتلاف " 25-30" قال أن المنظومة الصحية في البلاد تتطلب إصلاح جذري، دون أن يتم التحميل علي المواطنين، وأنه لابد من مظلة تشمل جميع المواطنين، وأن يتوفر لهم الحد الأدني من الخدمات الطبية المعقولة، مع ضرورة تأهيل الأطباء والكوادر الملحقة بهم، لأن المواطنين يعانون من تردي الخدمات من ناحية، والزيادات المتواترة في أسعارها كما نري يوميا.

وأنتقد عبدالغني عدم إشراك البرلمان في القرارات التي لاتتفهم أوضاع المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، متعهدا بأن يفتح الموضوع تحت القبة وأن يطالب بإعادة النظر في زيادة قيمة قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وأنه حال نجحت تلك المساعي فسيتمكن الكثير من المرضي من الحصول علي خدمات دون التأثر بقرارات تحرير سعر الصرف أو الزيادة الأخيرة، التي أعرب عن أمله في أن يتم التراجع عنها.

وقال محمد مجدي نجل أحد المرضي في القصر العيني إن القرار الأخير نزل عليهم كالصاعقة، وأن والده المفترض أن يجري عملية تركيب بأحد دعامات القلب، كانت ستتطلب مبالغ زهيدة، أرتفعت بين ليلة وضحاها إلي 25 ألف جنية، وأنهم يواجهون احتمالية إلغاء العملية، لأرتفاع تكلفتها، وأنه يعرف العديد من الحالات الأخري التي ستضرر بشكل مباشر من رفع وزارة الصحة تكلفة علاج 9 أمراض داخل منظومة العلاج علي نفقة الدولة.